الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
فهذا المنهاج العلمي الأصولي - الذي يقدّمه لنا علم أصول الفقه ـ هو الذي يَضْمَنُ لنا الحفاظ على مسيرة الاجتهاد، ويجعل بابه مفتوحًا في وجه كل فقيه نال منه الحظ
الأدنى.
ومعلوم أن نصوص الشرع محدودة، وأن قضايا الحياة، وأحداثها كثيرة، ومتزايدة، وغير متناهية؛ لذلك كان لا بد من دراسة هذه النصوص دراسة علميَّةً شموليَّةً بعيدة المدى، مُجَرَّدَةً عن الملابسات الزمانية والمكانية والجنسية للحصول على أصول، وقواعد كلية وضوابط عامة يستنير بها الفقيه ويسترشد بها في طريق بحثه عن الأحكام الشرعية، لما يَجِدُّ في عصره من قضايا، ونوازل.
ولا يحقق ذلك كله إلا علم أصول الفقه؛ فمباحثه كفيلة بتحقيق هذه القواعد، والكليات؛ لأنه يقوم. - أساسًا - على دراسة النصوص الشرعية؛ من جهة فهمها فهما فقهيّا، واستخلاص طرق الاستنباط منها، وتقعيد عملية الاجتهاد.
فالأصولي يمهد الطريق للفقيه، ويقدم له الأدوات والمادة العلمية التي بها يشتغل الفقيه ويمارس عمله الفقهي فالبحث الفقهى - إذن - يستمد طاقته بالدرجة الأولى من البحث الأصولي، وبقدر ما نعمل على تطوير أصول الفقه، وتوسيع آفاقه، بقدر ما نعمل على تعميق البحث الفقهي، وتطويره، وتوسيعه، وكل ذلك كفيل . لهذين العلمين - باستيعاب كل التطورات الحياتية - اقتصادية واجتماعية وسياسية، وفكريَّةً، وثقافيةً، وغيرها - استيعابًا يضمن لحياتنا الأمن والاستقرار النفسي، والفكري، والمادي والاجتماعي، الذي لا نستطيع أن نحققه في ظل الفقه المحدود الذي يعيش على أطلال فقه فروعي سابق؛ زالت ،علله وانتهت ظروفه، وملابساته، وتغيرت البيئة نشأ فيها، وبُدِّلَت قضاياه التي كانت مادته بقضايا أخرى معقدة، وشائكة. غير التي أن هذا المستوى من التطوير، والتعميق لم يعرفه الفقه وأصوله في كل هذه القرون التي مرت، أو على الأقل أنه لم يحافظ - فيها - على ذلك المستوى الرفيع العالي من التطوير والتجديد، بل كان يَسْطَعُ حينا، ويخفت حينا آخر، وأشدّ ما كان خافتا في عهود التقليد التي عزَّ فيها المجتهدون والمجدّدون.
ولقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - النموذج الفريد، والجيل الأول الذي
ص ٦