الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
مستفيضة، ثم الانتقال إلى دراسة الأدلة العقلية والتوسع فيها إلى حد كبير، وبتعاملهم هذه الأدلة - النقلية، والعقلية ،، وربطها بقضايا التشريع الإسلامي، وما يَجِدُّ في مع الواقع من أمور جديدة ومراعاتهم لمقصد الشريعة الإسلامية؛ من وراء ذلك كله استطاعوا أن يكونوا قواعد أصولية عامة، يمكن الرجوع إليها عند البحث عما يناسب الأحداث، والوقائع المستجدة، والأحكام الفرعية.
ومن كبار (۱) العلماء الذين اهتموا بالقواعد الأصولية، وتطبيقاتها الإمام أبو محمد
بن
محمد
بن
قدامة
بن مقدام بن نصر المقدسي الجماعيلي، ثم
عبدالله بن أحمد الدمشقي الصالحي الحنبلي، الذي عاش في القرن السادس الهجري، ولاسيما في كتابه: «المغني»؛ فإن الطابع العام الذي يطبعه هو الطابع التقعيدي؛ فهو يقدم المادة الأصولية على شكل قواعد وأصول، يقرها عقيب الحديث عن المسائل الفقهية، وذكر أوجهها عند الفقهاء، والأئمة المتبعين.
الرجل؛
ولقد وقفتُ على ذلك بالفعل، حينما قرأتُ معظم أجزاء «المغني»، فوجدتُ فيه مادة خصبة من هذه القواعد، والكليات فعلمتُ أن هذا العلم قد نضج في فكر لأنه من المعلوم أن أي علم من العلوم حينما يصل التصنيف فيه إلى مستوى التقعيد، فذلك يعني أنه قد نضج، واكتمل. لذلك بات من المؤكد عندي أن أستخرج هذه القواعد الأصولية من كتاب: «المغني»، وأصوغها صياغةً علميَّةً تتناسب مع طبيعة القاعدة، وماهيتها العلمية، ثم تصنيفها، ودراستها دراسةً تَجلى قيمتها الأصولية، بات من المؤكد عندي أن ذلك عمل علمي، يستحق أن أفْرِدَ له بحثا علميا. وقد عرضت ذلك على فضيلة الدكتور المشرف على هذا البحث، الذي ألع على إضافة التطبيقات الفقهية للعنوان؛ فقدمت له الخطة التي عَبَّرْتُ له فيها عن تصوري لهذا الموضوع والمنهج العلمي الذي سأسير عليه فيه، فرحب به، وأشاد بأهميته، وقيمته العلمية، وشَجَّعَني على مواصلة السير فيه وزوَّدَني بكثير من التوجيهات (۱) الإمام شهاب الدين الزنجاني في كتابه: تخريج الفروع على الأصول»؛ والإمام ابن اللحام في كتابه: القواعد والفوائد الأصولية».
ص ٨