القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦٤١

قَوَاعِدُ فِي الْمَقَاصِدِ ٦٤١ لم توضع موصلة إلى ذلك، بل وضعت لغيره، فيتخذها هو طريقًا إلى هذا المقصود الصحيح، أو قد يكون قد وضعت له تكون خفية ولا يفطن لها (١). وأما أقسام الحيل المحرمة؛ فثلاثة: القسم الأول: أن تكون محرمة، ويقصد بها المحرم. القسم الثاني: أن تكون مباحة في نفسها ويقصد بها المحرم؛ فيصير حراما تحريم الوسائل؛ كالسفر لقطع الطريق، وقتل النفس المغصوبة. القسم الثالث: أن تكون الطريق لم توضع للإفضاء إلى المحرم، وإنما وضعت مفضية إلى المشروع؛ كالإقرار والبيع والنكاح والهبة ونحو ذلك، فيتخذها المتحيل وطريقا إلى الحرام (٢). الدليل على تحريم الحيل ١- من القرآن الكريم: سلما ما وصف الله به المنافقين في قوله - تَعَالَى -: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ [البقرة: ۸] إلى آخر الآيات؛ فذمهم، وتوعدهم، وشنع عليهم؛ وحقيقة أمرهم أنهم أظهروا كلمة الإسلام إحرازا لدمائهم، لا لما قصد له في الشرع من الدخول تحت طاعة الله على اختيار وتصديق قلبي؛ وبهذا المعنى كانوا في الدرك الأسفل من النار. ٢- وقوله - تَعَالَى - عن المرائين بأعمالهم: كَالَّذِي يُنفِقُ مَالَمُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَاب [البقرة: ٢٦٤] الآية، وَالَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الآخر [النساء: ۳۸]، وقال: إنَّ الْمُنَفِقِينَ يُخَدِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِعُهُمْ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَوةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلا [النساء: ١٤٢]؛ فذم، وتوعد؛ لأنه إظهار للطاعة لقصد دنيوي يتوصل بها إليه. (۱) انظر إعلام الموقعين لابن القيم، ٣٤٧/٣، ٣٤٩. (۲) انظر: نفس المصدر، ٣٤٦/٣ ٣٤٧.
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.