القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦٤٢

ـ ٦٤٢ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي :. وقوله تَعَالَى - في أصحاب الجنة -: ﴿إِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَابِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كالصَّرِيم [القلم: ۱۷ ۲۰]؛ لما احتالوا على إمساك حق المساكين؛ بأن قصدوا الصرام في غير وقت إتيانهم عذبهم الله - تعالى - بإهلاك مالهم(۱). ٣- ومن السنة: قوله : (إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (٢)؛ فأخبر أن الأعمال تابعة لمقاصدها ونياتها وأنه ليس للعبد من ظاهر قوله وعمله إلا ما نواه وأبطنه، لا ما أعلنه وأظهره، وهذا نص فى أن من نوى التحليل كان محللا، ومن نوى الربا بعقد التبايع كان مرابيًا، ومن نوى المكر والخداع كان ماكرًا مخادعا (۳). ٤- أحاديث اللعن: يقول ابن القيم من تأمل أحاديث اللعن، وجد عامتها لمن استحل محارم الله وأسقط فرائضه بالحيل؛ كقوله: «لَعَنَ اللَّهُ الْمحَلَّلَ وَالْمحَلَّلَ لَهُ (٤)، «لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ، فَجَمَّلُوهَا، وَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا» (٥) والَعَنَ اللهُ الرَّاشِي وَالْمُرْتَشِي (٦)، إلى غير ذلك. قوله : وَلَا يُجْمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ وَلَا يُفَرَّقُ بَينَ مُجْتَمِعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ (). ه الإجماع: إجماع الصحابة على تحريم الحيل وإبطالها، وإجماعهم حجة قاطعة، بل هي من (۱) انظر: الموافقات للشاطبي، ۳۸۰/۲، ۳۸۱. (٢) أخرجه البخاري في باب: كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ، وفي باب: الخطا والنسيان من كتاب العتق، ومسلم في باب قوله الا الله وإنما الأعمال بالنية من كتاب الأمارة. (۳) انظر : إعلام الموقعين، لابن القيم، ١٧٦/٣. (٤) أخرجه أبو داود في باب التحليل من كتاب النكاح والترمذي في باب ما جاء في المحلل له من كتاب النكاح، وابن ماجة في باب المحلل والمحلل له من كتاب النكاح. (٥) أخرجه البخاري في باب بيع الميتة والأصنام من كتاب البيوع، ومسلم في باب: تحريم بيع الخمر والميتة من كتاب المساقاة. (٦) أخرجه الترمذي في كتاب الأحكام باب ما جاء في الراشي والمرتشي في الحكم، وأبو داود في كتاب الأقضية باب: في كراهية الرشوة. (۷) أخرجه الدارقطني في باب تفسير الخليطين ... من كتاب الزكاة.
ص ٦٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.