القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦٤٠

٦٤٠ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي الصحيح، لكن يشترط كون السفر مباحًا؛ إما قربة؛ كالحج، أو الجهاد، وزيارة الوالدين أو مباحًا؛ كطلب المعاش أو التجارات، فأما المعصية، فلا يجوز الدفع إليه فيها؛ لأنه إعانة عليها، وتسبب إليها؛ فهو كفعلها؛ فإن وسيلة الشيء جارية مجراه» (۱). قاعدة الحيلُ مُحَرَّمَةٌ: ١١٦/٦ القاعدة أن قصد الشارع من المكلف أن يكون قصده في العمل موافقا لقصده في التشريع(٢)، غير أن هناك من يتحيل على هذه المقاصد الشرعية؛ فيكون عمله مناقضًا لها، هادما بذلك لأصل من أصول الشريعة، فحكم عمله وقصده البطلان، وعمله هذا من قبيل الحيل المحرمة التي لا تجوز، أما الحيل التي لا تهدم أصلا شرعيًّا، ولا تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارها؛ فهي غير باطلة(۳) ،وعليه، فالحيل منها ما هو جائز، ومنها ما هو باطل. أما الحيل الجائزة؛ فهي التي يقصد بها أخذ حق، أو دفع باطل؛ وهذا القسم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: أن حقا أحدها: أن يكون الطريق محرمًا في نفسه، وإن كان المقصود به مثل يكون له على رجل حق فيجحده ولا يبينه له، فيقيم صاحبه شاهدي زور يشهدان به، ولا يعلمان ثبوت ذلك الحق. القسم الثاني: أن يكون الطريق مشروع، وما يفضي إليه مشروع، وهذه هي الأسباب التي نصبها الشارع مفضية إلى مسبباتها؛ كالبيع، والإجارة، والمساقاة، والمزارعة والوكالة، ويدخل في هذا القسم التحيل على جلب المنافع، وعلى دفع المضار، وقد ألهم الله ذلك لكل حيوان. القسم الثالث: أن يحتال على التوصل إلى الحق أو على دفع الظلم بطريق مباحة، (1) المغني، لابن قدامة، ۳۳۱/۹. (۲) انظر: الموافقات للشاطبي، ۳۳۱/۲. (۳) انظر: الموافقات للشاطبي، ۳۸۷/۲.
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.