القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦١٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ ٦١٥ قاعدة التَّرْجِيحُ بِقَاعِدَةِ تَرْكِ الْحُرَّم أَوْلَى مِنْ فِعْلِ الْمَتَدُوبِ وَالْخَاصُ مُقَدَّمٌ عَلَى الْعَامِّ: ٠٥٣٤/٢ ومثاله في «المغني»: «فأما قضاء السنن في سائر أوقات النهي، وفعل غيرها من الصلوات التي لها سبب؛ كتحية المسجد وصلاة الكسوف، وسجود التلاوة، فالمشهور في المذهب أنه لا يجوز، ذكره الخرقي في سجود التلاوة، وصلاة الكسوف، وقال القاضي: «في ذلك روايتان أصحهما أنه لا يجوز؛ وهو قول أصحاب الرأي؛ لعموم النهي، والثانية يجوز؛ وهو قول الشافعي؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ، فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَينِ». متفق عليه (۱)، وقال في الكسوف: «فَإِذَا رَأَيْتُمُوهَا، فَصَلُّوا (۲)، وهذا خاص في هذه الصلاة فيتقدم على النهي العام في الصلاة كلها ولأنها صلاة ذات سبب فأشبهت ما ثبت جوازه». ولنا أن النهي للتحريم، والأمر للندب، وترك المحرم أولى من فعل المندوب»(۳). قاعدة التَّرْجِيحُ بِالْخُرُوجِ مِنَ الْخِلَافِ: ٤٠٨/٤ ومثالها : يقول «الموفق» - عن حكم صيام المسافر -: «الأفضل عند إمامنا - رحمه الله الفطر في السفر وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وسعيد بن المسيب، والشعبي، والأوزاعي، وإسحاق، وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: «الصوم أفضل لمن قوي عليه، ويروى ذلك عن أنس وعثمان بن أبى العاص؛ واحتجوا بما روي عن مسلمة بن قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ حَمُولَةٌ تَأْوِي إِلَى شِبَعِ، فَلْيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْثُ المحبق أن النبي 3 (1) أخرجه البخاري في باب إذا دخل المسجد فليركع ركعتين من كتاب الصلاة، وفي باب: ما جاء في التطوع مثنى مثنى من كتاب التهجد ومسلم في باب استحباب تحية المسجد ركعتين ... إلخ من کتاب صلاة المسافرين. (٢) أخرجه البخاري في باب الصلاة في كسوف الشمس وباب لا تنكسف الشمس لموت أحد ولا لحياته من كتاب الكسوف ومسلم في باب صلاة الكسوف وباب ذكر النداء لصلاة الكسوف من كتاب الكسوف. (۳) المغني لابن قدامة، ٥٣٣/٢، ٥٣٤.
ص ٦١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.