٦١٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
أَدْرَكَهُ». رواه أبو داود (۱)؛ ولأن من خير بين الصوم والفطر كان الصوم أفضل؛ كالتطوع، وقال عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة أفضل الأمرين أيسرهما»؛ لقول الله - تَعَالَى ويُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ [البقرة: ١٨٥]؛ ولما روى أبو داود (٢) عن حمزة بن عمرو، قال: قلت: يا رسول الله إني صاحب ظهر أعالجه، وأسافر عليه، وأكريه، وأنه ربما صادفني هذا الشهر - يعني رمضان - وأنا أجد القوة، وأنا شاب، وأجدني أن أصوم يا رسول الله أهون علي من أؤخر، فيكون دينا عليَّ، فأصوم يا رسول الله، أعظم لأجري، أم أفطر؟»، قال: «أيُّ ذَلِكَ شِئْتَ يَا حَمْزَةَ». ولنا ما تقدم الأخبار في الفصل الذي قبله ، وروي عن النبي لا لا لا أنه قال: «خَيْرُكُمُ الَّذِي يُفْطِرُ من في السَّفَرِ وَيُقْصُرُ» (۳)؛ ولأن في الفطر خروجا من الخلاف؛ فكان أفضل؛ كالقصر» (٤).
قاعدة التَّرْجِيحُ بِالْأَخْذِ بِالِاحْتِيَاطِ: ٢٨٧/٤
ومثاله في «المغني»؛ مسألة زكاة الفطر؛ حيث قال الموفق»: «ولنا ما روى أبو سعيد الخدري، قال: «كنا نخرج زكاة الفطر، إذ كان فينا رسول الله الله صاعا من طعام، أو صاعًا من شعير، أو صاعا من تمر، أو صاعا من زبيب، أو صاعا من أقط، فلم نزل نخرجه، حتى قدم معاوية، فتكلم، فكان مما كلم الناس: «إني لأرى مدين من سمراء الشام، تعدل صاعًا من تمر»، فأخذ الناس بذلك، قال أبو سعيد: «فلا أزال أخرجه كما كنت أخرجه»، وروى ابن عمر: أن النبي فرض صدقة الفطر صاعا من تمر، أو صاعًا من شعير، فعدل الناس إلى نصف صاع من بر». متفق عليهما(؟)؛ ولأنه جنس
(1) أخرجه أبو داود في باب من اختار الصيام من كتاب الصيام، كما أخرجه الإمام أحمد في المسند، ٤٧٦/٣ . (٢) أخرجه أبو داود في باب الصوم في السفر من كتاب الصيام.
(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في باب من كان يقصر الصلاة من كتاب الصلاة. (٤) المغني لابن قدامة، ٤٠٧/٤، ٤٠٨. (٥) أخرج الأول للبخاري في باب فرض صدقة الفطر، وباب صدقة قبل العيد من كتاب الزكاة، ومسلم في باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة من كتاب الزكاة. والثاني أخرجه البخاري في باب فرض صدقة الفطر، ومسلم في باب زكاة الفطر على المسلمين من والشعير من كتاب الزكاة.
عن ابن عمر
التمر
ص ٦١٦