القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦١٤

٦١٤ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي - وقال مالك: «الفيء والخمس واحد ؛ يجعلان في بيت المال»، قال ابن القاسم: «وبلغني عمن أثق به، أن مالكا قال: يعطي الإمام أقرباء رسول الله له على ما يراه»»، وقال الثوري، والحسن: «يضعه الإمام حيث أراه الله - عَزَّ وَجَلَّ»، ولنا قول الله - تَعَالَى -: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَمَى وَالْمَسَكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ، وسهم الله والرسول واحد كذا قال عطاء والشعبي، وقال الحسن بن محمد بن الحنفية وغيره: قوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خمسه الله افتتاح كلام يعني: أن ذكر الله ـ تَعَالَى - لافتتاح الكلام باسمه؛ تبركا به، لا لإفراده بسهم؛ فإن لله - تَعَالَى - الدنيا والآخرة»، وقد روي عن ابن عمر وابن عباس، قالا: «كان رسول الله الله يقسم الخمس على خمسة، وما ذكره أبو العالية فشيء لا يدل عليه رأي، ولا يقتضيه قياس، ولا يصار إليه بنص صحيح يجب التسليم له، ولا نعلم في ذلك أثرًا صحيحًا؛ سوى قوله؛ فلا يُترك ظاهر لنصِّ، وقول رسول الله له وفعله من أجل قول أبي العالية، وما قاله أبو حنيفة مخالف لظاهر الآية؛ فإن الله - تعالى - سمى لرسوله وقرابته شيئًا، وجعل لهما في الخمس حقا، كما للثلاثة الأصناف الباقية، فمن سمى خالف ذلك، فقد خالف نص الكتاب، وأما حمل أبي بكر، وعمر - رَضِيَ على سهم ذي القربى في سبيل الله، فقد ذُكِر لأحمد، فسكت، وحرك رأسه، ولم يذهب إليه، ورأى أن قول ابن عباس، ومن وافقه أولى؛ لموافقته كتاب الله، وسنة أنه رسول الله الله فإن ابن عباس لما سُئل عن سهم ذي القربي، قال: «إنا كنا نزعم لنا، فأبى ذلك علينا قومنا ولعله أراد بقوله: «أبى ذلك علينا قومنا فعل أبي بكر اللهُ عَنْهُمَا - في حملهما عليه في سبيل الله ومن تبعهما على ذلك، ومتى اختلف الصحابة، وكان قول بعضهم يوافق الكتاب والسنة، كان أولى، وقول ابن عباس موافق للكتاب والسنة؛ فإن جبير بن مطعم روى أن رسول الله لم يقسم لبني عبدشمس، ولا بني نوفل من الخمس شيئًا، كما كان يقسم لبني هاشم ولبني المطلب، وأن أبا بكرٍ كان يقسم الخمس، نحو قسم رسول الله أنه لم يكن يعطي قربي رسول الله الله كما كان يعطيهم ، وكان عمر يعطيهم، وعثمان من أحمد مسنده (۱) (۲) بعده، رواه في وعمر - رَضِيَ (۱) أخرجه البخاري في باب وفي الدليل على أن الخمس للإمام من كتاب الخمس. (۲) المغني لابن قدامة :۲۸۷/۹ ۲۸۹ اللهُ عَنْهُمَا . الله
ص ٦١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.