القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٦٠١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيحِ المنصوص عليه أولى»(۱). قاعدة عِنْدَ التَّعَارُضِ يُصَارُ إِلَى التَّرْجِيحِ ٦٠١ التعارض تفاعل من العُرْض وهو الناحية والجهة وكأن الكلام المتعارض يقف بعضه في عرض بعض، أي ناحيته وجهته؛ فيمنعه عن النفوذ إلى حيث وجه (۲) . وفي الاصطلاح تقابل الدليلين على سبيل الممانعة (۳). وتقابل الدليلين على سبيل الممانعة إنما منشؤه فهم الفقهاء، وإدراك المجتهدين لها، أما التعارض في الشريعة فغير واقع؛ يقول الإمام الشاطبي: «الشريعة كلها ترجع إلى قول واحد في فروعها، وإن كثر الخلاف كما أنها في أصولها كذلك، ولا يصح فيها غير ذلك»؛ واستدل على ذلك بعدة أمور ( ٤ ) . وهذا التعارض ينظر فيه بالنسبة إلى كل موضع هل يمكن الجمع فيه بين الدليلين، أم لا؟ فإن أمكن الجمع، فلا تعارض؛ بدليل: ١- أن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما دون الثاني؛ لأن دلالة اللفظ على جزء مفهومه دلالة تابعة لدلالته على كل مفهومه، ودلالته على كل مفهومه دلالة أصلية؛ فإذا عملنا بكل واحد منهما بوجه دون وجه، فقد تركنا العمل بالدلالة التبعية، وإذا عملنا بأحدهما دون الثاني، فقد تركنا العمل بالدلالة الأصلية، ولا شك أن الأول أولى. فثبت أن العمل بكل واحد منهما من وجه دون وجه أولى من العمل بأحدهما من كل وجه، دون الثاني(٥)، قال الإمام الشاطبي : التعارض إما أن يعتبر من جهة ما في نفس الأمر، وإما من جهة نظر المجتهد... وأما من جهة نظر المجتهد فممكن بلا (1) المغني لابن قدامة، ۳۳۷/۱۳. (۲) لسان العرب مادة: عرض. (۳) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ١٠٩/٦. (٤) انظر: الموافقات للشاطبي، ١١٨/٤، وما بعدها. (٥) المحصول، للرازي، ٤٤٩/٢.
ص ٦٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.