الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
٤- قول الصحابي: في كتاب عمر بن الخطاب إلى شريح: إذا وجدت شيئًا في كتاب الله، فاقض به، ولا تلتفت إلى غيره، وإن أتاك شيء ليس في كتاب الله، فاقض بما سن رسول الله ، فإن أتاك ما ليس في كتاب الله وسنة رسول الله الله فاقض بما أجمع عليه الناس، وإن ، أتاك ما ليس في كتاب الله وسنة رسول الله الا الله ، ولم يتكلم فيه أحد قبلك، فإن شئت أن تجتهد رأيك، فتقدم، وإن شئت أن تتأخر، فتأخر، وما أرى التأخر إلا خيرًا لك»، ذكره سفيان الثوري عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أن عمر كتب له(۱). ووجه الاستدلال بهذه الرسالة، أن عمر بدأ بالمنصوص عليه، ثم تلى بالمجتهد فيه، وهو المطلوب.
٥- ق: لَا يُصَارُ إِلَى الاجْتِهَادِ إِلَّا عِنْدَ الضَّرُورَةِ:
تباح
له
يقول ابن القيم - رحمه الله -: «إذ اجتهاد الرأي إنما يباح للمضطر؛ كما الميتة، والدم، عند الضرورة؛ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمُ﴾ [البقرة : ۱۷۳] (۲) ؛ أي أنه لا يصار إلى الاجتهاد إلا بعد عدم ورود المسألة، والاجتهاد هنا بمعنى اعتماد الأدلة العقلية أو المختلف فيها.
في
وعلى ما سبق؛ فإن العدول إلى المنصوص عليه أولى من المجتهد فيه.
وتطبيقا لهذه القاعدة ؛ يقول «الموفق» - عن المضطر أصاب الميتة، وخبزا لا يعرف مالكه أكل الميتة :: وبهذا قال سعيد بن المسيب، وزيد بن أسلم، وقال مالك: «إن كان يصدقونه أنه مضطر أكل من الزرع، والثمر، وشرب اللبن، وإن خاف أن تقطع يده، أو لا يقبل منه، أكل الميتة، ولأصحاب الشافعي وجهان: أحدهما: يأكل الطعام، وهو قول عبدالله بن دينار؛ لأنه قادر على الطعام الحلال؛
فلم يجز له أكل الميتة؛ كما لو بذل له صاحبه. ولنا: أن أكل الميتة منصوص عليه ومال الآدمي مجتهد فيه، والعدول إلى
(۱) إعلام الموقعين، لابن القيم، ٥١/١.
(۲) إعلام الموقعين لابن القيم الجوزية، ٢٦٥/٢.
ص ٦٠٠