الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
خلاف، إلا أنهم لما نظروا فيه بالنسبة إلى كل موضع لا يمكن فيه الجمع بين الدليلين، وهو صواب؛ فإنه إن أمكن الجمع، فلا تعارض كالعام مع الخاص، والمطلق مع المقيد، وأشباه ذلك (١).
وهو ما عبر عنه «الموفق» بقوله:
قاعدة الْجَمْعُ بَيْنَ الْأَحَادِيثِ مَهْمَا أَمْكَنَ أَوْلَى مِنْ حَمْلِهَا عَلَى التَّعَارُضِ:
في
بالمتعة عن
AA_AV/O
نفسه في
مسألة أدلة التفاضل بين الأنساك الثلاثة؛ حيث قال: «ولأن النبي أخبر حديث حفصة (۲) ؛ فلا تعارض بظن غيره؛ ولأن عائشة كانت متمتعة بغير خلاف، وهي مع النبي ا ل ا ل هول و ولا تحرم إلا بأمره، ولم يكن ليأمرها بأمر ثـ يخالف إلى غيره؛ ولأنه يمكن الجمع بين الأحاديث؛ بأن يكون النبي بالعمرة، ثم لم يحل منها لأجل هديه حتى أحرم بالحج؛ فصار قارنا، وسماه من سماه مفردًا؛ لأنه اشتغل بأفعال الحج وحدها بعد فراغه من أفعال العمرة، فإن الجمع الأحاديث مهما أمكن أولى من حملها على التعارض».
بين
10/0
وإن لم يمكن الجمع بين الأدلة، يُصار إلى الترجيح.
*****
الْمُطْلَبُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي التَّرْجِيحِ مِنْ جِهَةِ السَّنَدِ
أن
قاعدة التَّرْجِيحُ بِكَثْرَةِ الرِّوَايَةِ: ٤١٨/٣-٤١٩
ومثاله عند الموفق»؛ تسليمه واحدة عن يمينه في صلاة الجنازة؛ حيث قال: «السنة يسلم على الجنازة تسليمة واحدة قال رحمه الله: «التسليم على الجنازة تسليمة
(۱) انظر: الموفقات للإمام الشاطبي، ٢٩٤/٤، ٢٩٥. (٢) أخرجه البخاري في باب: من ساق البُدْنَ معه من كتاب الحج، ومسلم في باب وجوب الدم على المتمتع من كتاب الحج، ونص الحديث أن حفصة قالت الرسول الله : ما شأن الناس حلوا، ولم
تحلل أنت من عمرتك؟ فقال: إني لبدت رأسي، وقلدت هدبي، فلا أحل حتى أنحر.
ص ٦٠٢