قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيح
المبحث الْأَوَّلُ
قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيج
الْمُطْلَبُ الْأَوَّلُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي مَتَى يُصَارُ إِلَى التَّرْجِيحِ
۵۹۹
قاعدة الْعُدولُ إِلَى الْمَنَصُوص عَلَيْهِ أَوْلَى مِنَ الْجَتَهَدِ فِيهِ: ۳۳۷/۱۳ إذا وجد في نازلة نص، وغير نص؛ كاجتهاد مجتهد، فالأولى والمقدم هو النص في
مقابل ترك المجتهد فيه؛ بدليل:
١- من القرآن الكريم:
قوله - تَعَالَى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١] ؛ أي: لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ولا تقولوا خلاف -:
الكتاب والسنة».
والقول الجامع في معنى الآية: «لا تعجلوا ،بقول، ولا فعل، قبل أن يقول
رسول الله أو يفعل (۱).
٢- ومن السنة النبوية:
حديث معاذ (۲) الذي أقر فيه النبي )
الإجماع:
معاذا على تقديم النص على الاجتهاد.
قال الشافعي: «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة من رسول الله لم
يكن له أن يدعها لقول أحد
من
الناس»
(۱) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، ٥١/١.
(۲) سبق تخريجه
(۳) إعلام الموقعين ٢٦٣/٢.
ص ٥٩٩