القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٩٩

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيح المبحث الْأَوَّلُ قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في التَّعَارُضِ وَالتَّرْجِيج الْمُطْلَبُ الْأَوَّلُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي مَتَى يُصَارُ إِلَى التَّرْجِيحِ ۵۹۹ قاعدة الْعُدولُ إِلَى الْمَنَصُوص عَلَيْهِ أَوْلَى مِنَ الْجَتَهَدِ فِيهِ: ۳۳۷/۱۳ إذا وجد في نازلة نص، وغير نص؛ كاجتهاد مجتهد، فالأولى والمقدم هو النص في مقابل ترك المجتهد فيه؛ بدليل: ١- من القرآن الكريم: قوله - تَعَالَى : يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [الحجرات: ١] ؛ أي: لا تقولوا حتى يقول، ولا تأمروا حتى يأمر، ولا تفتوا حتى يفتي، ولا تقطعوا أمرًا حتى يكون هو الذي يحكم فيه ويمضيه. روى علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : ولا تقولوا خلاف -: الكتاب والسنة». والقول الجامع في معنى الآية: «لا تعجلوا ،بقول، ولا فعل، قبل أن يقول رسول الله أو يفعل (۱). ٢- ومن السنة النبوية: حديث معاذ (۲) الذي أقر فيه النبي ) الإجماع: معاذا على تقديم النص على الاجتهاد. قال الشافعي: «أجمع الناس على أن من استبانت له سنة من رسول الله لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس» (۱) انظر: إعلام الموقعين، لابن القيم، ٥١/١. (۲) سبق تخريجه (۳) إعلام الموقعين ٢٦٣/٢.
ص ٥٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.