قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الاجْتِهَادِ، وَالتَّقْلِيدِ
۵۸۷
والجواب: أن هذا لو كان كذلك ؛ لكان اتباعه واجبًا؛ ولوجب ترك اجتهاده له؛ يجب اتباع الإجماع، وترك الاجتهاد له؛ ولما أجمعنا على أن ههنا لا
كما سبق
أنه
لأن
يلزمه ترك الاجتهاد لقوله؛ دل على الفرق بينهما. وجواب :آخر أن قول المجمعين حجة مقطوع بصحتها من جهة الشرع؛ الشرع قد ورد بالعصمة للأمة، ونفى الخطأ عنها؛ فصار قولهم في عنها؛ فصار قولهم في ذلك كالكتاب والسنة، وليس كذلك قول العالم؛ فإنه ليس قوله بحجة، ويجوز عليه الخطأ؛ فلم يجز للعالم قبوله وترك اجتهاده (۱) المجتهد إذا أدى اجتهاده إلى العمل بفتوى مجتهد آخر؛ فقد حصل أن حكم الله . تَعَالَى . ذلك، وذلك يقتضي أن يحصل له ظن أنه لو لم يعمل به؛ لاستحق العقاب؛ فوجب أن يجب العمل به دفعا للضرر المظنون.
والجواب عنه: أن مجرد الظن واجب العمل به لكن إذا لم يقم دليل سمعي
يصرفنا عنه وما ذكرناه من الدلائل السمعية يوجب العدول عن هذا الظن (۲) . ٢- وهناك من قال: يجوز لمن بعد الصحابة تقليدهم ولا يجوز تقليد غيرهم، وهو القول القديم للشافعي الله عليه والجبائي، وابنه؛ حيث قالا: «يجوز أن يقلد غيره إن كان صحابيا راجحًا في نظره على غيره ممن خالف من الصحابة، فإذا استووا؛ أي: الصحابة في نظره بحسب العلم واختلفت فتواهم؛ تخيَّر ؛ فيقلد أيهم شاء، ولا يجوز تقليد من عداهم»، وقيل: يجوز تقليد أبي بكر، وعمر - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - لا غيرهما، وعن أحمد وإمام الحرمين جواز تقليد الصحابة دون غيرهم، إلا عمر بن عبدالعزيز»(۳)؛ ودليلهم:
أنه لا يخفى الوثوق باجتهاد الصحابي؛ لمشاهدة الوحي والتنزيل؛ ومعرفة التأويل، والاطلاع على أحوال النبي الله وزيادة اختصاص الصحابة بالتشدد بالبحث عن
(۱) انظر: شرح اللمع، للشيرازي، ١٠٢٤/٢.
(۲) المحصول، للرازي، ٥٣٧/٢، ٥٣٨.
(۳) انظر: المسودة، لآل تيمية، ٤٧٠؛ وشرح الروضة، للطوفي، ٦٣٠/٣؛ والمحصول، ٥٣٥/٢؛ وتيسير التحرير، ٢٢٨/٤؛ والإحكام، ۲۳۳/۳.
ص ٥٨٧