القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٨٨

۵۸۸ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابن قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي قواعد الدين، وتأسيس الشريعة، وعدم تسامحهم فيها أشد من غيرهم، على ما قاله - عليه السلام -: «خَيْرُ الْقُرُونِ الْقَرْنُ الَّذِي أَنَا فِيهِ » (۱) (۲) . وجوابه ما مر في الجواب عن عمل الصحابي . يجوز تقليد العالم للأعلم: (†) وهو قول محمد بن الحسن، وكذلك جزم به ابن برهان، وأبو الخطاب، وحكي عن أبي حنيفة ومحمد أنه يجوز تقليد من هو أعلم منه (٤)؛ بدليل: ١- من القرآن الكريم: قوله - تَعَالَى -: ﴿فَسْتَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ . والجواب عنه ما تقدم ويخصها كما خصصتم في المساوي له في ٢- عمل الصحابي: العلم. واحتج أيضًا بقصة أهل الشورى، وأن عبدالرحمن بن عوف دعا عليا إلى تقليد أبي بكر، وعمر، فامتنع؛ لأنه اعتقد أنه مثلهما في العلم، وطرق الاجتهاد، ودعا عثمان إلى ذلك، فقبله؛ لما اعتقد أنه دونهما في العلم. وجوابه: أنه من أن أين لكم أن عليًّا إنما امتنع من ذلك؛ لأنه اعتقد أنه مثلهما في العلم؟ ولعله امتنع من ذلك، وهو يعتقد أنه دونهما في العلم، غير أنه يذهب إلى تقليد الأعلم لا يجب؛ فلا حجة لكم. وجوابه: أنه إذا عمل باجتهاد نفسه كان عالماً بما يعمل به، وإذا قلد غيره، كان جاهلا؛ فلا يجوز التسوية بين الحالتين(٥). ٤ـ يجوز له التقليد إذا نزلت بالعالم نازلة، وخشي فوات وقتها؛ جاز له أن يقلد عالماً آخر: (۱) سبق تخريجه. (۲) الإحكام للآمدي، ٢٣٤/٣. (۳) انظر: ص: ۵۹۸ (٤) انظر: المسودة، لآل تيمية ٤٦٨؛ وشرح تنقيح الفصول للقرافي، ٤٤٣؛ وتيسير التحرير، ٢٢٨/٢؛ والإحكام للآمدي، ۲۳۳/۳؛ وشرح مختصر الروضة، ٦٣٠/٣. (٥) انظر: اللمع الشيرازي، ۱۰۲۸/۲؛۱۰۳۰.
ص ٥٨٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.