القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٨٦

٥٨٦ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي من الصحابة ليس حجة في الفروع، فكيف في الأصول؟ على أنه يعارضه قول علي؛ فإنه لم يقبل ذلك، ومنع منه وإن كان احتجاجهم بالإجماع فلا إجماع ههنا مع أنه يمكن معارضتهم بمثل ذلك؛ حيث يمكن القول: «إن الصحابة كما أقروا عثمان على القول، ولم ينكروا عليه ما أظهر من الامتناع من التقليد»، فما لكم أن تتعلقوا بذلك إلا ويمكن التعلق بما لنا. مخالفة علي على أما الجواب عن قول عمر: «فاتبعوني»، فنقول: «أراد به: «فاتبعوني في الدليل، لا في الحكم»؛ كما أن بعضنا يتبع البعض في الدليل واتباعه في الدليل الذي أفاد الحكم؛ فحمله على هذا؛ بدليل ما سبق» (۱). ه قياس: وبيانه أنه حكم يسوغ فيه الاجتهاد؛ فجاز لمن لم يكن عالماً به تقليد من علمه؛ كالعامي، والجامع وجوب العمل بالظن الحاصل بقول المفتي. والجواب عنه: أنه قياس مع وجود الفارق؛ ذلك أن الفرق هو أن العامي قاصر؛ فجاز له العمل بالتقليد والعالم ليس بقاصر (٢). ٦- قياس الأولى: أجمعنا على أنه يجوز للمجتهد أن يقبل خبر الواحد عن مجتهد آخر، بل عن عامي؛ وإنما جاز ذلك اعتمادًا على عقله ودينه، فههنا إذا أخبر المجتهد عن منتهى اجتهاده، بعد استفراغ الوسع والطاقة، فلأن يجوز العمل به كان أولى. والجواب عنه: أن المفتي ربما بنى اجتهاده على خبر واحد، فإذا تمسك به المجتهد ابتداء، كان الاحتمال فيه أقل مما إذا قلد فيه غيره (۳). أفتوا ٧- إذا جاز تقليد المجمعين جاز تقليد العالم: أي: إذا جاز تقليد المجمعين فيما أفتوا به، وأجمعوا عليه، وإن لم يعلم الطريق الذي عنه، جاز تقليد العالم، وإن لم يعلم الطريق الذي أفتى (۱) انظر شرح اللمع للشيرازي، ۱۰۱۹/۲، ۱۰۲۲. (۲) انظر: المحصول، للرازي، ۵۳۷/۲، ۵۳۸ (۳) انظر: المحصول، للرازي، ٥٣٧/٢، ٥٣٨. عنه.
ص ٥٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.