القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٧٥

! قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الاجْتِهَادِ، وَالتَّقْلِيدِ منصب ٥٧٥ وتطبيقا لهذه القاعدة ؛ يقول «الموفق» - عن شروط الاجتهاد : ولا يشترط معرفة المسائل التي فرعها المجتهدون في كتبهم؛ فإن هذه فروع فرعها الفقهاء بعد حيازة الاجتهاد؛ فلا تكون شرطا له، وهو سابق عليها وليس من شرط الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهدا في كل المسائل، بل من عرف أدلة مسألة وما يتعلق بها، فهو مجتهد فيها، وإن جهل غيرها؛ كمن يعرف الفرائض وأصولها ليس من شرط اجتهاده فيها معرفته بالبيع ؛ ولذلك ما من إمام إلا وقد توقف في مسائل، وقيل: من يجيب في كل مسألة، فهو مجنون، وإذا ترك العالم «لا أدري» أصيبت مقالته». وحكي أن مالكًا سُئل عن أربعين مسألة، فقال في ست وثلاثين منها: «لا أدري»، ولم يخرجه ذلك عن كونه مجتهدا، وإنما المعتبر أصول هذه الأمور، وهو مجموع مدون في فروع الفقه وأصوله؛ فمن عرف ذلك، ورُزق فهمه، كان مجتهدا، له الفتيا، وولاية الحكم إذا وليه، والله أعلم (۱)). قاعدة مَا لَا اجْتِهَادَ فِيهِ لَا يَحْتَمِلُ الْخَطَأَ: ١١٤/٢ إن مجال الاجتهاد هو الظنيات لا القطعيات، وفي الظنيات يحتمل الخطأ والصواب، والدليل على أن ما لا اجتهاد فيه لا يحتمل الخطأ. ١- من القرآن الكريم قوله - تَعَالَى -: ﴿ وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَنَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَهِدِينَ فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَنَ ﴾ [الأنبياء: ۷۹،۷۸]؛ قال الحسن البصري - رحمه الله -: حمد الله سليمان على إصابته، وأثنى على داود لاجتهاده؛ ولولا ذلك لضل الحكام»؛ فوجه الدليل من الآية أنه قال: فَفَهَمْنَهَا سُلَيْمَن [الأنبياء: ۷۹] ، ولو كان داود مصيبا في اجتهاده؛ لقال: «ففهمناها داود وسليمان»، ولما كان حكم سليمان أولى من حكم داود (٢). ووجه الاستدلال بالآية أن الخطأ وقع فيما هو محل الاجتهاد. (۱) المغني لابن قدامة، ١٦/١٤. (۲) إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ۷۰۸، ۷۰۹.
ص ٥٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.