القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٧٤

٥٧٤ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةً فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي ٣- لِاحْتِمَالِ تَعَارُضِ الْأَدِلَّةِ فِيمَا لَمْ يَعْلَمْهُ. بخلاف من أحاط بالكل ونظر فيه بعيدًا جدًّا (۱) ؛ وجوابه أن القول بـ: «لا أدري» أعم من ذلك، والأصل عدم العلم، هذا سؤال المانعين لتجزؤ الاجتهاد، وتقريره: عدم التسليم بكون قول مالك وغيره: «لا أدري»، كان لعدم آلة الاجتهاد فيما سئلوا عنه؛ وإنما كان ذلك لتعارض الأدلة عندهم، وذلك يقدح في كونهم مجتهدين؛ إذ شأن المجتهد الاجتهاد تارة والتوقف أخرى، بحسب ظهور الدليل، وخفائه، وحينئذ ما اجتهد منهم في آحاد المسائل إلا مجتهد مطلق باجتهاد كلي لا جزئي، وحينئذ لا يصح الدليل على تجزؤ الاجتهاد. وتقرير الجواب من وجهين: أحدهما: أن قول الواحد منهم : لا أدري أعم من أن يكون لتعارض الأدلة في «لا تلك المسألة، ولعدم اجتهاده فيها، فحمله على أحدهما لا دليل عليه؛ إذ هو أمر خفي لا يُعرف إلا من جهة ذلك الإمام المفتي، ولم يوجد منه إخبار به. والوجه الثاني: أن الأصل عدم علم ذلك الإمام بحكم تلك المسألة؛ فيستصحب فيه الحال، ويُحمل على أنه إنما وقف في الجواب لعدم علمه به، فمن ادعى خلاف ذلك، فعليه الدليل (٢). الترجيح: أن الاختلاف تحقق شرط الاجتهاد الخاص، أقول إذا تحققت سبب هو هذه الشروط كاملة فلا مانع من منع الاجتهاد الخاص، أما إذا لم يتحقق الشرط الاجتهادي الخاص، فلا؛ قال أبو المعالي بن الزملكاني: «الحق التفصيل؛ فما كان من الشروط كليًّا؛ كقوة الاستنباط ومعرفة مجاري الكلام، وما يقبل من الأدلة، وما يرد ونحوه، فلابد من استجماعه بالنسبة إلى كل دليل ومدلول لا تتجزأ تلك الأهلية، وما كان خاصا بمسألة أو مسائل أو باب فإذا استجمعه الإنسان بالنسبة إلى ذلك الباب، أو تلك المسألة، أو المسائل مع الأهلية، كان فرضه في ذلك الجزء الاجتهاد دون التقليد (۳)) . (۱) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع ٣٨٦/٢؛ وانظر: شرح مختصر الروضة، ٤٨٦/٣. (۲) شرح مختصر الروضة، للطوفي، ٥٨٧/٣. (۳) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ۲۱۰/۱۱.
ص ٥٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.