٥٧٦
٢- من السنة النبوية:
:.
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
فمني
ما روي عن النبي أنه قال: إذا اجتهد الحاكم فأصاب، فله أجران، وإذا اجتهد، فأخطأ، فله أجر» (١) ، وهذا نص على احتمال الخطا والصواب في الاجتهاد (٢). - إجماع الصحابة - رَضِيَ اللهُ عَنْهُم -: على تسمية بعض المجتهدين مخطئًا، وبعضهم مصيبًا؛ فروي عن ابن مسعود نه أنه قال ـ في الكلالة : أقول برأبي، فإن كان صوابا، فمن الله، وإن كان خطأ، ومن الشيطان (۳)، وغير ذلك مما هو معلوم ضرورة من دين الصحابة(٤). ٤- إذا وجد القطعي حرم الرجوع إلى الظني وبيانه أن المجتهد فيه هو : كل حكم شرعي عملي، أو علمي، يقصد به العلم، ليس فيه دليل قطعي، فخرج بـ ما ليس فيه دليل قطعي ما وجد فيه ذلك من الأحكام؛ فإنه إذا ظفر فيه بالدليل، حرم الرجوع إلى الظن () ، فكان بذلك أن القطعي لا اجتهاد فيه؛ فبقي الاجتهاد في الظنيات، وهي وهي التي تحتمل الخطأ والصواب.
ه مجال الاجتهاد ما تردد بين طرفين واضحين أي أن مجال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين وضح في كل واحد منهما قصد الشارع في الإثبات في أحدهما والنفي في الآخر؛ فلم تنصرف البتة إلى طرف النفي، ولا إلى طرف الإثبات وبيانه أن أفعال المكلف أو تروكه، إما أن يأتي فيها خطاب من الشارع أو لا، فإن لم يأت فيها ،خطاب فإما أن يكون على البراءة الأصلية، أن يكون فرضا غير موجود والبراءة الأصلية في الحقيقة راجعة إلى خطاب الشارع بالعفو أو غيره، وإن أتى فيها خطاب، فإما أن يظهر فيه للشارع قصد في النفي
(1) أخرجه البخاري في باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ من كتاب الاعتصام، ومسلم في باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ الأقضية. کتاب من (۲) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ۷۱۰. (۳) أخرجه أبو داود في كتاب النكاح باب: فيمن تزوج ولم صداقا (٤) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ۷۱۲، ۷۱۳. (٥) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٢٢٧/٦.
يسم
حتى
مات.
ص ٥٧٦