القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٧٣

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي الْاجْتِهَادِ، وَالتَّقْلِيدِ ۵۷۳ ۷- الِاجْتِهَادُ الْمُطْلَقُ لَيْسَ شَرْطًا فِي الِاجْتِهَادِ فِي كُلِّ مَسْأَلَةٍ: وتقريره أن كثيرًا من أئمة السلف والصحابة (۱) ، وغيرهم، كانوا يُسْأَلُون عن بعض مسائل الأحكام؛ فيقولون: لا ندري»؛ حتى قاله مالك له؛ أي قال: «لا أدري» في ست وثلاثين مسألة، من ثمان وأربعين؛ يعني: أنه سُئِلَ عن ثمان وأربعين مسألة؛ فقال في ست وثلاثين منها: «لا أدري». وقد توقف الشافعي وأحمد بل الصحابة، والتابعون - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - في الفتاوي كثيرا، فلو كان الاجتهاد المطلق في جميع الأحكام شرطًا في الاجتهاد في كل على حدتها؛ لما كان هؤلاء الأئمة مجتهدين، لكنه خلاف الإجماع؛ فدل على مسألة أن ذلك لا يشترط (٢). وهناك من منع تجزئ الاجتهاد؛ بدليل: ١- أَنَّهُ لَا يَكْمُلُ النَّظَرُ إِلَّا بِالشِّمُولِ: إذ العلوم والفنون يمد بعضها بعضًا؛ فمن غاب عنه فقد غاب عنه نور فيما هو يعلمه؛ وحينئذ لا يكمل النظر إلا بالشمول؛ ولذلك فإن النحوي الذي لا يحسن الفقه، ولا المعقولات تجده قاصرًا في نحوه بالنسبة لمن يعلم ذلك، وكذلك جميع الفنون (۳). - لِاحْتِمَالِ غَيْبَةٍ بَعْضِهِ: أي بعض ما يحتاج إليه في المسألة المجتهد (٤) فيها ويجاب عن هذا، وهو شبيه بالأول؛ بأن احتمال غيبة بعض المحتاج إليه في الاجتهاد الخاص، كاحتمال غيبة بعض المحتاج إليه في الاجتهاد المطلق، فإذا كان مانعا في جواز الاجتهاد ههنا ، كان مانعا هناك (٥) . (۱) ومن ذلك: أنه لما سئل أبو بكر الله له له عن ميراث الجدة، قال: ما لك في كتاب الله الله من شيء، وما علمت لك في سنة رسول الله . فشهدا أن النبي لو أعطاها السدس، وقد بلغ هذه السنة عمران بن حصين الله أيضًا؛ انظر: رفع الملام عن الأئمة الأعلام، لابن تيمية، ۸. (۲) انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي، ٣٨٦/٣؛ والإحكام، للآمدي، ٢٠٥/٣. (۳) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ٤٣٧. (٤) انظر: تيسير التحرير، ١٨٢/٤. (٥) تيسير التحرير، ١٨٢/٤.
ص ٥٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.