٥٣٨
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
الشافعي: لا تنعقد اليمين بها، إلا أن ينوي الحلف بصفة الله - تَعَالَى ؛ لأن الأمانة تطلق على الفرائض، والودائع، والحقوق ؛ قال الله - تَعَالَى -: ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَنُ ﴾ [الأحزاب: ۷۲]، وقال ـ تَعَالَى : وإِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَنتِ إِلَى أَهْلِهَا ﴾ [النساء: ٥٨]؛ يعني: الودائع والحقوق، وقال النبي : أَن الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ اثْتَمَنَكَ، وَلَا تَحْنُ مَنْ خَانَكَ» (۱)»، وإذا كان اللفظ محتملا لم يصرف إلى أحد محتملاته إلا بنية، أو بدليل صارف إليه (۲).
وقاعدة: لَا يَصِحُ حَمْلُ الْحَدِيثِ عَلَى مَا يُخَالِفُ الْإِجْمَاعَ: ٣٥٢/٤ في إطار التأويل لا يصح حمل الحديث على ما يخالف الإجماع؛ بدليل: ١- ق: الْقَطْعِيَّاتُ لَا تُعَارِضُهَا الظَّنِّيَّاتُ:
فالإجماع إن كان قطعيًّا إن عارضه الحديث ،بوجه حمل على ما لا يخالف الإجماع؛ لأن القطعي هنا معارض بالظني، وهذا لا يجوز؛ بناء على قاعدة: الْقَطْعِيَّاتُ لَا تُعَارَضُهَا الظَّنِّيَّات.
٢- الإجماع لا ينقض:
وحمل الحديث على مخالفة الإجماع هو في الحقيقة نقض للإجماع، وهذا غير سائغ. وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة في معرض حديثه عن الخلاف في إفساد الحجامة صوم الحاجم والمحجم؛ حيث قال: إن الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم، وبه قال إسحاق، وابن المنذر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة وهو قول عطاء، وعبد الرحمن ابن مهدي وكان الحسن ،ومسروق وابن سيرين، لا يرون للصائم أن يحتجم، وكان
(1) أخرجه أبو داود في باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده من كتاب البيوع سنن أبي داود، سننه في باب: أداء الأمانة.... والترمذي في باب حدثنا... من كتاب البيوع، والدارمي في
كتاب البيوع. (۲) المغني لابن قدامة، ٤٧١/١٣.
من
ص ٥٣٨