قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي دَرَجَةِ الدَّلَالَةِ
۵۳۹
جماعة من الصحابة يحتجمون ليلا في الصوم؛ منهم ابن عمر، وابن عباس، وأبو موسى، وأنس، ورخص فيها أبو سعيد الخدري... على أننا قد ذكرنا الحديث الذي فيه باب علة النهي عن الحجامة وهي الخوف من الضعف فيبطل التعليل بما سواه، أو يكون كل واحد منهما علة مستقلة، على أن الغيبة لا تفطر الصائم إجماعا، فلا يصح حمل الحديث على ما يخالف الإجماع (۱).
وق: كُلُّ تَأْوِيلِ خَالَفَ صِفَةَ الرِّوَايَةِ، وَحُمِلَ مَحْمَلًا فَاسِدًا، فَهُو ظَاهِرُ الْفَسَادِ
جدا: ٣١٤/٣
إن التأويل الذي يحمل في الحديث على جهة من مخالفة لصفة الرواية، فحكمه أنه
ظاهر الفساد؛ بدليل:
ق: إِذَا اخْتَلَتِ الصِّفَةُ اخْتَلَّ الْمَوْصُوفُ:
و بيانه أن حمل الحديث على جهة مخالفة لصفة الرواية يعني إلغاء الصفة وعدم الالتفات إليها، وإلغاؤها إخلال بها، وكل إخلال بالصفة إخلال بالموصوف؛ لأن الصفة مع الموصوف؛ كالشرط مع المشروط، وعليه فإلغاء صفة الرواية، وعدم الالتفات إليها، هو إلغاء للرواية، وحكم هذا العمل البطلان.
وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة في معرض حديثه عن صفة صلاة الخوف؛ حيث قال: «الوجه الخامس أن يصلي بالطائفه الأولى ركعتين ولا يسلم، ثم تسلم الطائفة، وتنصرف، ولا تقتضي شيئًا، وتأتي الطائفة الأخرى، فيصلي بها ركعتين ويسلم بها، ولا تقتضي شيئًا، وهذا مثل الوجه الذي قبله، إلا أنه لا يسلم في الركعتين الأوليين؛ لما روی جابر، قال: «أقبلنا مع النبي ) حتى إذا كنا بذات الرقاع، فذكر الحديث؛ قال: وكانت الرسول الله الا الله أربع ركعات وللقوم ركعتان». متفق عليهما (٢).
وتأول القاضي قضت ركعتين، وهذا ظاهر الفساد جدا؛ لأنه يخالف صفة الرواية ) (۳) .
هذا على أن النبي صلى بهم كصلاة الحضر، وإن كل طائفة
(۱) المغني لابن قدامة، ٣٥٠/٤، ٣٥٢.
(۲) أخرجه البخاري في باب غزوة ذات الرقاع من كتاب المغازي، ومسلم في باب: صلاة الخوف من
کتاب صلاة المسافرين.
(۳) المغني لابن قدامة، ٣١٣/٣، ٣١٤.
ص ٥٣٩