قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي دَرَجَةِ الدَّلَالَةِ
يحتمله».
۵۳۷
ولنا أنه لا يحتمل غير امرأته على وجه صحيح؛ فلم يقبل تفسيره بها؛ كما لو فسر كلامه بما لا يحتمله وكما لو قال: زينب (طالق عند الشافعي، وما ذكروه من الفرق، لا يصح؛ فإن إحداكما ليس بصريح في واحدة منهما، إنما يتناول واحدة لا يعينها، و«زينب» يتناول واحدة لا يعينها، ثم تعينت الزوجة؛ لكونها محل الطلاق، وخطاب غيرها به عبث؛ كما إذا قال: إحداكما طالق ثم لو تناولها بصريحه، لكنه صرفه عنها دليل؛ صار ظاهرًا في غيرها » (۱).
* * * 24 *
المَطْلَبُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي التَّأْوِيلِ:
قاعدة
اللَّفْظُ الْحْتَمَلُ لَا يُصْرَفُ إِلَى أَحَدٍ مُحْتَمَلَاتِهِ إِلَّا بِنِيَّةٍ أَوْ دَلِيلِ صَارِفٍ
اليه: ٤٧١/١٣
اللفظ المحتمل لا يصرف إلى أحد محتملاته إلا بدليل؛ بناء على: ١ قاعدة: لَا يُتْرَكُ الظَّاهِرُ مِنْ غَيْرِ مُعَارِضِ(۲):
وبيانه أن التأويل صرف اللفظ عن ظاهره وكان الأصل حمله على ظاهره، فالواجب أن يعضد التأويل بدليل من خارج؛ لئلا يكون تركا للظاهر من غير معارض. ٢- التأويل هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه، مع احتمال له بدليل يعضده، فالقول بدليل يعضده»؛ احتراز عن التأويل من غير دليل؛ فإنه لا يكون تأويلا
صحيحًا (۳) ؛ ومن ثم كان صرف الظاهر على غير مدلوله من غير دليل باطلا. وتطبيقا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» - عن القسم بأمانة الله : «قال القاضي: «لا يختلف المذهب في أن الحلف بأمانة الله يمين مكفرة، وبهذا قال أبو حنيفة، وقال
(۱) المغني، لابن قدامة، ٣٧٤/١٠.
(۲) انظر: البحر المحيط، للزركشي، ٤٨٣/٣.
(۳) انظر: الإحكام للآمدي، ۱۹۹/۲.
ص ٥٣٧