٥٣٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
وتطبيقًا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» - عن إلحاق القافة الولد بكافر أو رقيق -: «وإن ألحقته القافة بكافر، أو رقيق لم يحكم بكفره ولا رقه؛ لأن الحرية والإسلام ثبتا له؛ بظاهر الدار ، فلا يزول ذلك بمجرد الشبه والظن كما لم يزل ذلك بمجرد الدعوى من المنفرد، وإنما قبلنا قول القائل في النسب للحاجة إلى إثباته؛ ولكونه غير مخالف للظاهر؛ ولهذا اكتفينا فيه بمجرد الدعوى من المنفرد فلا حاجة إلى إثبات رقه وكفره، وإثباتهما يخالف الظاهر» (١).
وقاعدة: الصَّرِيحُ إِذَا صُرِفَ عَنْهُ بِدَلِيلِ صَارَ ظَاهِرًا فِي غَيْرِهِ: ٣٧٤/١٠ فالصريح في معناه هو الخالص في كل شيء، وهو ما يطلق عليه الفقهاء الأصوليون اسم النص، ومعنى كون النص هو الصريح في معناه أي أنه خالص الدلالة عليه، لا يشوبه احتمال دلالة على غيره ه (۲)
أما إذا صرف عن الصريح بدليل، كنا بصدد الظاهر؛ ذلك بناء على: قاعدة الظَّاهِرُ مَا يَحْتَمِلُ مَعْنَيَيْنِ فَزَائِدًا (۳) ، والصريح هنا إذا صرف عنه
بدليل صار يحتمل معنيين، وهذا هو الظاهر في غيره.
وتطبيقًا لهذه القاعدة ؛ قال «الموفق» - عن صيغ الطلاق -: «وقال القاضي - فيما إذا نظر إلى امرأته وأجنبية، فقال: «إحداكما طالق»، وقال: «أردت الأجنبية»، فهل يقبل؟ : على روايتين وقال الشافعي: يقبل ههنا، ولا يقبل فيما إذا قال: «زينب طالق»، وقال: «أردت أجنبية اسمها زينب؛ لأن زينب لا يتناول الأجنبية بصريحه، بل من جهة الدليل، وقد عارضه دليل آخر؛ وهو أنه لا يطلق غير زوجته؛ فصار اللفظ في زوجته أظهر، فلم يقبل خلافه، فأما إذا قال: «إحداهما»، فإنه يتناول الأجنبية بصريحه»، قال أصحاب الرأي، وأبو ثور: يقبل في الجميع؛ لأنه فسر كلامه بما
(1) المغني لابن قدامة، ٣٧٦/٨.
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة، ٤٥٤/١. (۳) انظر إحكام الفصول، للباجي، ۱۹۰.
ص ٥٣٦