القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٣٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي دَرَجَةِ الدَّلَالَةِ الْمُبْحَثُ الثَّانِي قَوَاعِدُ أُصُولِيةٌ في الظَّاهِرِ وَالْمُوَوَّلِ المَطْلَبُ الْأَوَّلِ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في الظَّاهِرِ. قاعدة الظَّاهِرُ لَا يَزُولُ بِمُجَرَّدِ الشَّبَهِ وَالظَّنِّ: ٣٧٦/٨ من الأدلة الشرعية التي يجب اتباعها والعمل بها الظَّاهِرُ؛ بدليل: ١ - إجماع الصحابة: فقد أجمع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ (۱). ٢- القياس أن ٥٣٥ وبيان ذلك أن العمل بالظواهر الشرعية ضروري في الشرع؛ كالعمل بأخبار الآحاد ؛ وإلا لتعطلت غالب الأحكام؛ فإن النصوص معوزة جدا، كما أن الأخبار المتواترة قليلة جدًّا (۲) ؛ وعليه ، فإذا كان حكم الظاهر هو الاتباع، والعمل به، فإنه لا يُعدل عنه إلا بتأويل مستساغ، أما ترك الظاهر؛ لاحتمال رجحان الشبه والظن، فلا؛ بدليل: في ذلك ترك ما فيه الدليل إلى ما لا دليل فيه، وهذا باطل، أو هو ترك الدليل الراجح في مقابل المرجوح، وهذا لا يجوز، بل هو أقبح وأفحش؛ ومثاله كمن يقول . في قوله - تعالى - في الخمر والميسر والأنصاب والأزلام: رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة: ۹۰] -: «هنا الأمر على الندب ، وقوله - سبحانه وتعالى - بعد ذلك -: ﴿فَهَلْ أَنتُم مُنتَهُونَ ﴾ [المائدة: ۹۱] هو صيغة استفهام، لا يفيد الأمر»؛ فيكون الخمر هذا مكروها لا حراما، فإن هذا مراغمة الخطاب الشرع؛ إذ الأمر باجتناب ذلك ظاهر في الإيجاب... وصيغة هل أنتم منتهون هي عرف في استعمال العرب؛ بمعنى: انتهوا (۳) على . (F), (۱) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٤٣٦/٣. (۲) نفس المصدر، والجزء، والصفحة. (۳) انظر: شرح مختصر الروضة، ٥٦٠/١.
ص ٥٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.