القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٣٢

٥٣٢ الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي وتطبيقا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق» - عن جواز أخذ الأب من مال ولده ما شاء ـ: وللأب أن يأخذ من مال ولده ما شاء، ويتملكه مع حاجة الأب إلى ما يأخذه، ومع عدمها صغيرًا كان الولد أو كبيرا؛ بشرطين: فلأن الثاني: أحدهما: أن لا يجحف ،بالابن ولا يضر به ولا يأخذ شيئًا تعلقت به الحاجة. أن لا يأخذ من مال ولده فيعطيه الآخر، نص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد؛ وذلك لأنه ممنوع في تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه؛ يمنع من تخصيصه بما أخذ من مال ولده الآخر ،أولى، وقد روي أن مسروقا زوَّج ابنته بصداق عشرة آلاف، فأخذها وأنفقها في سبيل الله، وقال للزوج: «جهز امرأتك»، وقال أبو حنيفة، ومالك والشافعي: ليس له أن يأخذ من مال ولده إلا بقدر حاجته؛ لأن النبي الله قال: «إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، في شَهْرِكُمْ هَذَا». متفق عليه (۱) . وروى الحسن أن النبي ؟ قال : كُلُّ أَحَدٍ أَحَقُّ بِكَسْبِهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ سننه ننه (۲) وهذا نص . أَجْمَعِينَ». رواه سعيد في النَّصُّ يَجِبُ الْعَمَلُ بِهِ: ١٤/٤ . (۳) وهذا قضاء الشرع وحكمه فيه؛ أي: أنه لا يُترك إلا بنسخ؛ لأن النسخ رافع لحكم المنسوخ، نصا كان أو غيره، أما مع عدم النسخ ونصية اللفظ، فيحرم تركه؛ بدليل: ١- من القرآن الكريم قوله - تَعَالَى -: ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنا إلى قوله - تَعَالَى : كَذَلِكَ أَنتَكَ ايَتُنَا فَنَسِينَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ نُنَسَى الله [طه: ١٢٤]، وأشباههما من الآيات، وإن لم يكونا سواء من كل وجه، إلا أن بينهما قدرًا مشتركا، وهو الترك (1) أخرجه البخاري في كتاب الحج باب الخطبة أيام منى ومسلم في كتاب الحج باب: حجة النبي 冀 (٢) أخرجه البيهقي السنن الكبرى في باب من قال: يجب على الرجل مكاتبة عبده ... کتاب من المكاتب عن حبان بن أبي جبلة. (۳) المغني، لابن قدامة، ۲۷۲/۸
ص ٥٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.