قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي دَرَجَةِ الدَّلَالَةِ
٥٣٣
مراغمة واجتراء على الشرع، وتارك النص يكون عنادًا ومراغمة للشرع؛ فيدخل تاركه على هذا الوجه، أما فيما يتعلق بتطبيقات هذه القاعدة؛ فيقول «الموفق» - عما يجزئ في زكاة الغنم - : ولا يجزئ في الغنم المخرجة في الزكاة إلا الجذع من الضأن، والثني من المعز، وكذلك شاة الجبران وأيهما أخرج أجزأه ، ولا يعتبر كونها من جنس غنمه، ولا جنس غنم البلد؛ لأن الشاة مطلقة في الخبر الذي ثبت به وجوبها، وليس غنمه، ولا غنم البلد سببًا لوجوبها؛ فلم يتقيد بذلك؛ كالشاة الواجبة في الفدية، تكون أنثى فإن أخرج ذكرًا لم يجزئه؛ لأن الغنم الواجبة في نصها إناث، ويحتمل أن يجزئه؛ لأن النبي أطلق لفظ الشاة(۱)؛ فدخل فيه الذكر والأنثى؛ ولأن الشاة إذا تعلقت بالذمة، دون العين أجزأ فيها الذكر؛ كالأضحية فإن لم يكن غنم، لزمه شراء شاة، وقال أبو بكر: يخرج عشرة دراهم قياسًا على شاة الجبران». ولنا أن النبي (٢) نص على الشاة؛ فيجب العمل بنصه (۳).
وقاعدة: النَّصُ يُقَدَّمُ عَلَى الاجْتِهَادِ: ١٦٧/٨
حيث
سبق القول: «إن النص هو الذي لا يحتمل التأويل، فهو صريح فيما يدل عليه إلى درجة القطع»؛ وعليه فليست دلالته على معناه واستفادة الحكم منه موضع اجتهاد، وعليه فما كان قطعي الدلالة فلا اجتهاد فيه فكيف يقدم الاجتهاد على النص؟! وتطبيقا لهذه القاعدة ؛ يقول «الموفق» - عن امتناع نقض ما حماه النبي قال: «وما حماه النبي النبي لوله فليس الأحد ،نقضه، ولا تغييره مع بقاء الحاجة إليه، ومن أحيا منه شيئًا لم يملكه، وإن زالت الحاجة إليه، ففيه وجهان، وما حماه غيره من الأئمة فغيره هو أو غيره من الأئمة، جاز، وإن أحياه إنسان ملكه في أحد الوجهين؛ الأئمة اجتهاد، وملك الأرض بالإحياء نص، والنص يُقدم على
لأن
حمى
الاجتهاد» (٤). كما أن:
(۱) انظر: شرح مختصر الروضة، ٥٥٥/١.
(۲) الحديث الذي رواه أبو داود في باب زكاة السائمة من كتاب الزكاة.
(۳) المغني، لابن قدامة، ١٤/٤.
(٤) المغني، لابن قدامة، ١٦٧/٨.
ص ٥٣٣