القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٣١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي دَرَجَةِ الدَّلَالَةِ ٥٣١ باصطلاح أصحابه قاطبة (١) ، ويقال : حكاية اللفظ على صورته»؛ كما يقال: «هذا نص كلام فلان»(۲)؛ ويقال: إنه مجرد لفظ الكتاب والسنة»؛ فيقال: «الدليل إما نص، أو معقول»، وهو اصطلاح الجدليين؛ يقولون: هذه المسألة تمسك فيها بالنص، وهذه بالمعنى والقياس (۳). 。 (1)。 أما التعاريف وقيل: «إن النص ما يذكر في باب القياس، وهو مقابل الإيماء»(٤)، وقيل: «إن النص هو الذي لا يحتمل التأويل ؛ أي: «لا يحتمل إلا معنى واحدا (٥)، وقيل: «إنه الصريح في معناه والصريح الخالص من كل شيء»؛ ومعنى كون النص هو الصريح في معناه، كونه خالص الدلالة عليه لا يشوبه احتمال دلالته على غيره ويظهر من خلال هذه التعاريف أن الأولى منها تتسم بالخصوص، الباقية، فتتكامل وتتلاقى في كون النص لا يحتمل التأويل، وقد ذكر صاحب «شرح مختصر الروضة»: «أن للعلماء في النص ثلاثة اصطلاحات (۷): أحدها: ما دل على معنى قطعًا، ولا يحتمل غيره قطعا، إلا أن هذا ليس من جميع الوجوه، وإنما شرطه ألا يحتمل التأويل من وجه ما؛ فيكون نصا من ذلك الوجه، وإن كان عاما، أو ظاهرا، أو مجملا من وجه آخر؛ وذلك نحو قوله - تَعَالَى -: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]؛ فهذا نص في الأربعة الأشهر، وفي العشر، وعام في الأزواج، فهذا النص إذا وجب المصير إليه والعمل به، إلا يَتَرَبَّصْنَ أن نجد ناسخا ، أو معارضا» (۸) . (۱) البحر المحيط للزركشي، ٤٦٢/١. (۲) نفس المصدر، والجزء، والصفحة. (۳) انظر: البحر المحيط، للزركشي ٤٦٢/١؛ والإسنوي على منهاج الأصول، ٦٠/٢. (٤) البحر المحيط، للزركشي، ٤٦٢/١. (٥) انظر: إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ۱۸۹؛ وانظر: البحر المحيط، للزركشي، ١/ ٤٤٦٤ والمستصفى، للغزالي، ٣٨٤/١. (٦) شرح مختصر الروضة، للطوفي، ٥٥٣/١. (۷) نفس المصدر، والجزء، والصفحة. (۸) إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ۱۸۹، ۱۹۰. القواعد الأصولية من المغنى ـ جـ ٢]
ص ٥٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.