قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
وقد تكون بمعنى (مع»؛ كقوله - تَعَالَى -: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ ﴾ [النساء: ] وهذا عن الشق الأول من قاعدة إلى، أما عن الشق الثاني: فهل يدخل ما بعدها في ما قبلها؟ المسألة مختلف فيها.
وقبل الحديث عن الخلاف يجب تحرير محل النزاع، فأقول: «هل «إلى» موضوعة لانتهاء الغاية، وتدخل حدا، وهي في معنى الغاية، أم لا؟ لقد اختلف الناس في دخول الحد في المحدود؛ فذهبت طائفة إلى أن «إلى» محتملة للأمرين، وأنها مجملة، غير مقتضية لأحدهما » (۱).
وقال ابن الحاجب في شرح المفصل»: جاءت وما بعدها داخل، وجاءت وما بعدها خارج، فمنهم من حكم بظهور الدخول، ومنهم من حكم بظهور انتفاء الدخول وعليه النحويون ومنهم من حكم بالاشتراك » (٢) .
وهناك من فصل ؛ فقال : يدخل إذا دلت قرينة على دخول ما بعدها، وإلا فلا؛ نحو: قرأت القرآن من أوله إلى آخره؛ فهنا دخل ما بعدها، وأما خروجه؛ فنحو: وثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ».
ومن هذا القبيل قول الزمخشري: الغاية لا تدخل شيئا ولا تخرجه، بل إن كان صدر الكلام ،متنا، ولا قبل دخول الغاية يكون داخلا، وإلا فلا (۳).
ونظير هذا القول قول الكيالهراسي : وما ذكروه من دخوله في المحدود ليس مأخوذا من معنى «إلى»، وإنما فائدة (إلى) التنبيه على أنها ما ابتدئ به، وأما دخول ما ينتهي إليه فيه وعدمه فبدليل آخر ( ٤ ) .
هذا المعنى قيل: يدخل إن كان من الجنس، وإلا فلا، فإن كان المبيع رهانا،
والشجرتان ،رمانتان اندرجتا، وإلا فلا (٥).
(۱) إحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ١٧٧. (۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٣١٢/٢. (۳) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٣١٣/٢.
(٤) نفس المصدر، والجزء، والصفحة.
(٥) انظر: مغني اللبيب لابن هشام ٧٤/١؛ وشرح تنقيح ،الفصول للقرافي ۱۰۲؛ وإحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ۱۷۷؛ وشرح الكوكب المنير، لابن النجار، ٢٤٦/١.
ص ٥٠٣