الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
۹۰،
بكر: تطلق في الحال؛ لأن أن المفتوحة ليست للشرط، وإنما هي للتعليل؛ فمعناه: أنت طالق؛ لأنك قمت؛ أو لقيامك؛ كقول الله - تَعَالَى -: ﴿يَمُنُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا [الحجرات: ۱۷]، ﴿ وَتَخِرُ الْجِبَالُ هَذَا أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ﴾ [مريم: ٩٠، (٩ يُخرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللهِ رَبِّكُمْ»، وقال القاضي: «قياس قول أحمد أنه إن كان نحويًّا، وقع ،طلاقه، وإن لم يكن نحويا، فهي للشرط؛ للشرط؛ لأن العامي يريد بذلك إلا الشرط، ولا يعرف أن مقتضاها التعليل؛ فلا يريده، فلا يثبت له حكم ما لا يعرفه ولا يريده؛ كما لو نطق بكلمة الطلاق بلسان لا يعرفه»، وحكي عن ابن حامد أنه قال - في النحوي أيضًا : لا يقع طلاقه بذلك، إلا أن ينويه؛ لأن الطلاق
يحمل على العرف في حقهما جميعا.
واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة أوجه:
أحدها: يقع طلاقه في الحال.
У
والثاني: يكون شرطًا في حق العامي، وتعليلا في حق النحوي. والثالث: يقع الطلاق، إلا أن يكون من أهل الإعراب فيقول: «أردت الشرط»،
فيقبل؛
لأنه لا
يجوز صرف الكلام عما يقتضيه إلا بقصده» (۱).
*****
الْمُطْلَبُ الرَّابِعُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي إِلَى»
قاعدة
«إِلَى لِانْتِهَاءِ الْغَايَةِ؛ فَلَا يَدْخُلُ مَا بَعْدَهَا فِيمَا قَبْلَهَا: ٤٢/٦
من معاني «إلى» انتهاء الغاية، سواء كانت زمانية نحو ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اليل [البقرة: ۱۸۷]، أو مكانية؛ نحو: مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الأقصا [الإسراء: ١]؛ حيث يحد به النهاية من الجوانب الستة، وهذا رأي الجمهور (۲). (۱) المغني لابن قدامة ، ٤٤٩/١٠، ٤٥٠. (۲) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار، ٢٤٥/١؛ وانظر : شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ١٠٢؛ وانظر: مغني اللبيب لابن هشام ٤٧٤/١ وإحكام الفصول في أحكام الأصول، للباجي، ۱۷۷؛ وكشف الأسرار، للنسفي، ٣٤٢/١؛ والقواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام، ١٤٤؛ والبحر المحيط في أصول الفقه للزركشي ۳۱۲/۲؛ والبرهان، للجويني، ١٤٤/١.
ص ٥٠٢