القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٠٤

الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي كما في قوله - تَعَالَى -: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ، فلا يندرج؛ لأن الظلام متميز عن النهار بالبصر، أو لا فيندرج؛ كما في قوله - تَعَالَى -: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ (1) ومن هذه القرائن ما حكاه إمام الحرمين وابن السمعاني، وغيرهما، عن سيبويه التفصيل بين أن تقترن بـ«من»، فتقتضي التحديد، ولا يدخل الحد في المحدود؛ نحو: هذه الشجرة إلى تلك، فلا يدخلان في البيع، وإن لم تقترن جاز أن تكون تحديدا، وأن تكون بمعنى (مع»؛ كقوله - تَعَالَى -: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ الله بعتك من [النساء: ٢]. رأي آخر: قيل: يدخل مطلقا (۲). رأي آخر يدخل أول جزء من المنتهي إليه على آخر جزء من المبتدإ منه، حكاه النيلي(٣). ١- بدليل القياس؛ قياس أول جزء من المنتهي إليه على آخر جزء من المبتدإ منه. رأي آخر: لا يدخل مطلقا (٤). وقيل: إنها غاية للإسقاط ، لا لمد الحكم»؛ وتفسيره: ١- أن صدر الكلام إذا كان متناولاً للغاية؛ كاليد فإنها اسم للمجموع إلى الإبط؛ لأن ذكر الغاية لإسقاط ما وراءها، لا لمد الحكم إليها؛ لأن الامتداد حاصل؛ فيكون :قوله : إلَى الْمَرَافِقِ الله متعلقا بقوله: ﴿فَاغْسِلُوان وغاية؛ لكن لأجل إسقاط ما وراء المرفق عن حكم الغسل. ٢- أنه غاية للإسقاط ومتعلق به كأنه قيل: اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق»؛ فتخرج عن الإسقاط فتبقى داخلة تحت الغسل (ه) . (۱) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ۱۰۲. (۲) مغني اللبيب، لابن هشام، ٧٤/١. (۳) انظر: البحر المحيط، للزركشي، ٣١٢/٢. (٤) مغني اللبيب، لابن هشام، ٧٤/١. (٥) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٣١٤/٢. (°)
ص ٥٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.