الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
كما في قوله - تَعَالَى -: ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ ، فلا يندرج؛ لأن الظلام متميز عن النهار بالبصر، أو لا فيندرج؛ كما في قوله - تَعَالَى -: ﴿ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى
الْمَرَافِقِ (1)
ومن
هذه القرائن ما حكاه إمام الحرمين وابن السمعاني، وغيرهما، عن سيبويه التفصيل بين أن تقترن بـ«من»، فتقتضي التحديد، ولا يدخل الحد في المحدود؛ نحو: هذه الشجرة إلى تلك، فلا يدخلان في البيع، وإن لم تقترن جاز أن تكون تحديدا، وأن تكون بمعنى (مع»؛ كقوله - تَعَالَى -: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ الله
بعتك من
[النساء: ٢].
رأي آخر: قيل: يدخل مطلقا (۲).
رأي آخر يدخل أول جزء من المنتهي إليه على آخر جزء من المبتدإ منه، حكاه النيلي(٣).
١- بدليل القياس؛ قياس أول جزء من المنتهي إليه على آخر جزء من المبتدإ منه. رأي آخر: لا يدخل مطلقا (٤).
وقيل: إنها غاية للإسقاط ، لا لمد الحكم»؛ وتفسيره: ١- أن صدر الكلام إذا كان متناولاً للغاية؛ كاليد فإنها اسم للمجموع إلى الإبط؛ لأن ذكر الغاية لإسقاط ما وراءها، لا لمد الحكم إليها؛ لأن الامتداد حاصل؛ فيكون :قوله : إلَى الْمَرَافِقِ الله متعلقا بقوله: ﴿فَاغْسِلُوان وغاية؛ لكن لأجل إسقاط ما وراء المرفق عن حكم الغسل.
٢- أنه غاية للإسقاط ومتعلق به كأنه قيل: اغسلوا أيديكم مسقطين إلى المرافق»؛ فتخرج عن الإسقاط فتبقى داخلة تحت الغسل (ه) .
(۱) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ۱۰۲.
(۲) مغني اللبيب، لابن هشام، ٧٤/١. (۳) انظر: البحر المحيط، للزركشي، ٣١٢/٢. (٤) مغني اللبيب، لابن هشام، ٧٤/١.
(٥) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٣١٤/٢.
(°)
ص ٥٠٤