القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٥٠١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ يعلقه بالشرط، وفي هذا انفصال عما ذكروه عليها؛ ولأنه جعل الأولى جزاء للشرط، وعقبه إياها بفاء التعقيب الموضوعة للجزاء؛ فلم يجز تقديمها عليه، كسائر نظائره ولأنه لو قال: «إن دخل زيد ،داري، فأعطه درهما لم يجز أن يعطيه قبل دخوله؛ فكذا ههنا وما ذكروه تحكم ليس له شاهد في اللغة، ولا أصل في الشرع» (۱). ****** المُطلَبُ الثَّالِثُ: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي أَنْ» قاعدة أَنْ لِلتَّعْلِيلِ وَلَيْسَتْ لِلشَّرْطِ: ٤٥٠/١٠ أن»، وقع تجيء «أن» للتعليل؛ ولهذا لو قال: أنت طالق أن دخلت الدار»، بفتح الحال إن كان نحويًّا؛ لأنها للتعليل، ولا يشترط وجود العلة، وقد ناظر فيه الكسائي محمد بن الحسن بحضرة الرشيد، فزعم الكسائي أنها بمعنى «إذا» محتجا بقوله ـ تَعَالَى -: ﴿يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا ﴾ [الحجرات (۱۷]، وقوله: ﴿أَن دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ) [مريم: ٩١]، وهو مذهب كوفي. وخالفهم البصريون، وأوَّلوا على أنها مصدرية؛ أي إسلامهم، ولكن قبلها لام التعليل ،مقدرة وبذلك يبطل انتصار السروجي في «الغاية» لمحمد؛ فإن التعليل(٢) ملحوظ، وإن لم يجعلها للتعليل، وقيل به في قوله - تَعَالَى -: ﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا [النساء: ١٧٦]، والأصل: كراهية أن تضلوا(۳). وكذا قوله - تعالى -: ﴿ يُخْرِجُونَ الرَّسُولَ وَإِيَّاكُمْ أَن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ رَبِّكُمْ ﴾ [الممتحنة: ١]؛ أن تؤمنوا تعليل ليخرجون»؛ أي: يخرجوكم لإيمانكم ) ) (٤) وتطبيقا لهذه القاعدة، قال «الموفق» - عن بيان الحروف المستعملة للشرط، وتعليق الطلاق بها وأحكامها -: «فإن قال: أنت طالق أن قمت»، بفتح الهمزة، فقال أبو (۱) المغني لابن قدامة، ٤٩٧/١٠، ٤٩٨. (۲) البحر المحيط، للزركشي، ٢٧٥/٢، ٢٧٦. (۳) انظر: مغني اللبيب، لابن هشام، ٣٦/١. (٤) الكشاف للزمخشري، ٨٨/٤.
ص ٥٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.