القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٨١

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ ٤٨١ وعليه فلا يكون له واحد من لفظه ،كالناس ،والحيوان والماء، والتراب؛ إذ لا يقال فيه: «ناسة، ولا حيوانة، ولا ماءة، ولا ترابة» (۱) . وتطبيقا لهذه القاعدة؛ قال «الموفق») - عن أحكام الطلاق : وإن قال: «أنت طالق، أكثر الطلاق، أو كله، أو جميعه، أو منتهاه، أو مثل عدد الحصا، أو الرمل، أو القطر»، طلقت ثلاثا؛ لأن هذا يقتضي عددًا؛ ولأن الطلاق أقل، وأكثر، فأقله واحدة وأكثره ثلاث، وإن قال: «كعدد التراب، أو الماء»، وقع الثلاث، وقال أبو حنيفة: «يقع واحدة بائنا؛ لأن الماء، والتراب من أسماء الأجناس، لا عدد له» (٢). وقاعدة: [أَفْعَلُ] لِلتَّفْضِيلِ فَيَقْتَضِي اشْتِرَاكَ الْمُذْكُورَيْنِ فِي أَصْلِ الْفِعْلِ: ۱۲/ ٣٩٥ فقول: «عبد الله أفضل القوم»؛ فهو أحد القوم، وهم شركاء في الفضل المذكور، يزيد فضله على فضلهم، والذي قضى بذلك كله «أفعل»؛ من حيث كانت مقدرة بالفعل والمصدر؛ فإذا قلت: «زيد أفضل القوم»؛ فالتقدير أنه يزيد فضله عليهم، أو يرجح فضله، والرجحان، إنما يكون بعد التساوي، وكذا لفظ الزيادة يقتضي مزيدًا عليه، فلذلك من المعنى اشترطوا الشركة في الصفة (۳). وقد ذهب بعضهم إلى أن اشتراط الاشتراك في الصفة لا يلزم؛ واستدلوا على ذلك: ١ من القرآن الكريم: ﴿وَأَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا [الفرقان: ٢٤] ، وإن كان لا خير في مستقر أهل النار، ولا حسن في مقيلهم؛ ومثاله قولهم: ابن العم أحق بالميراث من ابن الخال وإن كان لا حق لابن الخال في ٢٤ الميراث. والجواب عن كل هذا: أن أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَيذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرَا، جاء على زعمهم واعتقادهم أن (۱) انظر: شرح مختصر الروضة، للطوفي، ٤٦٦/٢. (۲) المغني، لابن قدامة، ٥٣٨/١٠، ٥٣٩. (۳) انظر: شرح المفصل، لابن يعيش، ٥/٣.
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.