:
٤٨٢
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
مقيلهم في الآخرة حسن، ومستقرهم جميل، يقال: «أما نزلنا معكم نزول نظر، ف أَصْحَبُ الْجَنَّةِ يَوْمَيذٍ خَيْرٌ مُسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا )
ومثله القول: «ابن العم أحق بالميراث من ابن الخال ؛ لأن ذلك جاء على زعمهم واعتقادهم؛ وذلك أنهم كانوا يعتقدون أن مطلق القرابة يوجب الميراث؛ سواء كان من ذوي الأرحام أو العصبات (۱).
وقد طبق «الموفق» هذه القاعدة، وهو بصدد الحديث عن القذف بصيغة أفعل التفضيل؛ حيث قال: وإن قال: أنت أزنى من فلان أو: «أزنى الناس فهو قاذف له، وهل يكون قاذفا للثاني؟ فيه وجهان؛ أحدهما يكون قاذفا له، اختاره القاضي؛ لأنه أضاف الزنا إليهما، وجعل أحدهما فيه أبلغ من الآخر، فإن لفظة أفعل للتفضيل؛ فيقتضي اشتراك المذكورين في أصل الفعل، وتفضيل أحدهما على الآخر فيه؛ كقوله: أجود من حاتم»، والثاني: يكون قاذفا للمخاطب خاصة؛ لأن لفظة أفعل قد تستعمل للمنفرد بالفعل؛ كقوله - تَعَالَى : أَفَمَن يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَن يُتَّبَعَ أَمَن لَّا يَهْدِى إِلَّا أَن يُهْدَى [يونس: ٣٥] ، وقال - تَعَالَى -: ﴿فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأُمِّنِ ﴾ [الأنعام: ١]، ۸۱] ، وقال لوط : بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ﴾ [هود : ۷۸]؛ أي من أدبار الرجال، ولا طهارة فيهم، وقال الشافعي وأصحاب الرأي: ليس بقذف للأول، ولا الثاني، إلا أن
يريد به القذف.
ولنا أن
زان (۲)
موضوع اللفظ يقتضي ما ذكرناه فحمل عليه؛ كما لو قال: «أنت
وقاعدة: الْمُسْتَى إِذَا أُضِيفَ إِلَى الْمُتَّى ذُكِرَ بِلَفْظِ الْجَمْعِ: ٤٤١/١٢
أي: يجعل الاثنان على لفظ الجمع، إذا كانا متصلين؛ وبيانه أن كل ما في الجسد منه شيء لا ينفصل؛ كالرأس، والأنف، واللسان والظهر والبطن، والقلب، فإنك إذا
ضممت إليه مثله؛ جاز فيه ثلاثة أوجه:
(۱) انظر: شرح المفصل، لابن يعيش، ٥/٣. (۲) المغني لابن قدامة، ٣٩٥/١٢.
ص ٤٨٢