القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٨٠

٤٨٠ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي أكثر ما يعتبر له التكرار، اعتبر ثلاثا كأيام الخيار في المصراة»(۱). قاعدة: أَسْمَاءُ الْأَجْنَاسِ لَا عَدَدَ لَهَا: ١٠/ ٥٣٨ - ٥٣٩ أما اسم الجنس، فهو ما كان دالا على حقيقة موجودة وذوات كثيرة، وتحقيق ذلك أن الاسم المفرد إذا دل على أشياء كثيرة، ودل مع ذلك على الأمر الذي وقع به تشابه تلك الأشياء، تشابها تاما؛ حتى يكون ذلك الاسم اسما لذلك الأمر، الذي وقع به التشابه، فإن ذلك الاسم يسمى اسم الجنس، وهو المتواطئ؛ كالحيوان الواقع على الإنسان، والفرس، والثور، والأسد؛ فالتشابه بين هذه الأشياء وقع بالحياة الموجودة في الجميع، وكذلك إذا قلت: «إنسان وقع على كل إنسان باعتبار الآدمية؛ كذا إذا قلت: «رجل وقع على كل رجل باعتبار الرجولية؛ وهي الذكورة والآدمية (٢). فاسم الجنس يتناول باعتبار معنى الفردية؛ لأنه اسم، وهو موجود من الأدنى والأعلى تحقيقا وتقديرًا دون ما بينهما (۳) ، وهذا هو معنى «لا عدد له»، والواحد يصلح جنسًا كاملا كالكل؛ لأن أفراد الجنس لو ،عدمت، ولم تبق إلا هذه الواحدة؛ لكانت كلا، وكان الاسم لها حقيقة؛ ألا ترى أن حواء كانت جنسًا كاملا، وآدم . عليه السلام - كان جنسًا كاملا، وكان اسم الإنس له حقيقة، وإنما لم يبق الكمال بانضمام أمثالها إليها؛ لنقصان في نفسها، فثبت أن البعض من الجنس صالح في لهذا الاسم ،حقيقة، وإنما صار بعضًا بمزاحمة أمثاله لا لنقصان في نفسها، فثبت أن البعض من الجنس صالح في ذاته لهذا الاسم حقيقة وإنما صار بعضها بمزاحمة أمثاله لا نقصان في نفسه، وإذا كان كذلك، ساوى البعض الكل في الدخول تحت الاسم؛ فيتأذى به حكم الكل، إلا بدليل يرجح حقيقة الكل على الأذى، فصار الواحد للجنس مثل الثلاثة للجمع(4). ذاته فاسم الجنس ألفاظه وضعت؛ لتدل على جنس مدلولها، لا على آحاد منفردة، (۱) المغني لابن قدامة، ۳۹۷/۱. (۲) شرح المفصل، لابن يعيش، ٢٦/١. كشف الأسرار على أصول البزدوي، ٣/٢. (۳) (٤) انظر: كشف الأسرار على أصول البزدوي، ٤/٢.
ص ٤٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.