القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٦٧

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ فخالف أصله (۱). ٤٦٧ وتطبيقا لهذه القاعدة ؛ قال «الموفق» - عن استثناء الكل -: «لا يصح استثناء الكل بغير خلاف؛ لأن الاستثناء رفع بعض ما تناوله اللفظ، واستثناء الكل رفع الكل، فلو صح؛ صار الكلام كله لغوًا غير مفيد؛ فإن قال: «له علي درهم، ودرهم، إلا درهما، أو ثلاثة دراهم ودرهم، إلا ،درهمين أو ثلاثة ونصف إلا نصفا، أو إلا درهما، أو خمسة وتسعون، إلا خمسة»، لم يصح الاستثناء، ولزمه ما أقر به قبل الاستثناء، وهذا قول الشافعي، وهو الذي يقتضيه مذهب أبي حنيفة، وفيه وجه آخر: أنه يصح؛ لأن الواو العاطفة تجمع بين العددين وتجعل الجملتين كالجملة الواحدة، ومن أصلنا: أن الاستثناء إذا تعقب جملاً معطوفًا بعضها على بعض بالواو، عاد إلى جميعها؛ كقولنا - في قوله - تعالى -: ﴿وَلَا نَقْبَلُوا هُمْ شَهَدَةً أَبَداً وَأُوْلَيكَ هُمُ الْفَسِقُونَ * إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا [النور: ٥،٤] - : إن الاستثناء عاد إلى الجملتين؛ فإذا تاب القاذف، قبلت شهادته؛ ومن ذلك قول النبي : «لَا يَؤُمَّنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِي سُلْطَانِهِ، وَلَا يَقْعُدْ في بَيْتِهِ عَلَى تَكْرِمَتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ» (۲)، والوجه الأول أولى؛ لأنه لم يخرج الكلام من أن يكون جملتين، والاستثناء يرفع إحداهما جميعًا، ولا نظير لهذا في كلامهم؛ ولأن صحة الاستثناء تجعل إحدى الجملتين مع الاستثناء لغوّا؛ لأنه أثبت شيئًا بلفظ مفرد، ثم رفعه كله، فلا يصح؛ كما لو استثنى منها، وهي غير معطوفة على بعضها (۳). قاعدة إن الاستثناء إِنِ اسْتُثْنِيَ اسْتِثْنَاء بَعْدَ اسْتِثْنَاءِ، وَلَمْ يُعْطَفِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ، كَانَ اسْتِثْنَاءً مِنَ الْإِسْتِثْنَاءِ: ٢٧٤/٧ من الاستثناء هو مصطلح يطلق في حالة ما إذا عطف استثناء على الاستثناء، ولم يكن الثاني بحرف عطف، أو لم يكن هو أكثر من الاستثناء الأول، أو (1) البحر المحيط، للزركشي، ٣٠٩/٣. (۲) أخرجه مسلم في باب من أحق بالإمامة من كتاب المساجد، وأبو داود في باب: من أحق بالإمامة من كتاب الصلاة، والترمذي في باب من أحق بالإمامة من كتاب الصلاة، وفي باب: حدثنا هناء ... إلخ من أبواب الأدب. (۳) المغني لابن قدامة، ۲۷۳/۷. القواعد الأصولية من المغنى ـ جـ ٢]
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.