القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٦٨

٤٦٨ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي مساو له، حينئذ يسمى استثناء الاستثناء. من وحكمه أن الاستثناء يعود إلى الأول؛ ترجيحا للقرب، ونفيا للغو الكلام. أما إذا كان الثاني بحرف عطف، أو هو أكثر من الاستثناء الأول، أو مساو له، عاد إلى أصل الكلام؛ لاستحالة العطف في الاستثناء، واستحالة إخراج الأكثر والمساوي(۱)؛ ومثاله: لو قال لي عشرة إلا ثلاثة؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات. الاستثناء والاستثناء من يصح، قاله بعضهم إجماعا؛ وحكى ابن العربي عن بعضهم منعه، ومن هؤلاء الحنفية (۲)؛ واستدلوا على جوازه. ١- من القرآن الكريم: بقوله - تَعَالَى -: ﴿إِلَّا عَالَ لُوطٍ إِنَّا لَمُنَجُوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا أَمْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَبِرِينَ [الحجر: ٦٠٠٥٩] ، وقال الإمام القرافي: «هذه مسألة مبنية على خمس قواعد ق ١: إن العرب لا تجمع بين «إلا»، وحرف العطف؛ لأن «إلا» تقتضي الإخراج، وحرف العطف يقتضي الضم، وهما متناقضان. ق ۲ : إن استثناء الأكثر والمساوي باطل. ق ۳ : إن القرب يوجب الرجحان. ق ٤ : إن الاستثناء من النفي إثبات من الإثبات نفي. قه : إذا دار الكلام بين الإلغاء والإعمال، فالإعمال أولى». إذا ظهرت هذه القواعد، فنقول: إذا قال له ،عشرة إلا ثلاثة، وإلا اثنين»، بتعيين عوده على أصل الكلام، ويمتنع عوده على الثلاثة؛ لئلا يجتمع الاستثناء والعطف؛ لأن (إلا) تقتضي الإخراج، وحرف العطف يقتضي الضم، وهما متناقضان». وإذا قلنا: له عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة أو ثلاثة يتعين عوده على أصل الكلام؛ (۱) انظر: شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ٢٥٤. (۲) انظر: نهاية السول، ٤۲۹/۲؛ وشرح الكوكب المنير، ٣٨/٣.
ص ٤٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.