القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٦٦

٤٦٦ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي بالاستثناء مشكوك فيه، وتخصيص العموم بالشك لا يجوز. والجواب: أنه لا يسلم حصول العموم، مع وجود الاستثناء؛ لأن اللفظ يُحمل على العموم، ما لم يتصل به الاستثناء، أو غيره من ألفاظ التخصيص، فأما إذا اتصل به شيء من ذلك، فإنه يمنع التخصيص (۱). أما أصحاب الوقف؛ فقد احتج القاضي للوقف، بأن قال: «تعارضت الأدلة في المسألة، كما قد تقرر ومع تعارضها يمتنع الجزم بأحدها؛ فيجب الوقف، ويُطلب المرجح الخارجي». والحق أن الوقف ليس بمذهب، بل هو تعطيل للمذاهب، وتردد بينها، وتحير فيها (٢). وأما أصحاب الاشتراك؛ بأن استعمال الاستثناء راجع إلى الجملة الأخيرة؛ لمانع، أو مجاز، والحقيقة أنه إذا تعارض الاشتراك والمجاز ، كان المجاز أولى، وقياس الاستثناء على الحال، والظرفين قياس في اللغة وهو ممنوع وإن سلمناه، فإنما يلزم الاشتراك، لو كان احتمال رجوع الحال والظرف إلى الجميع والبعض على السواء، وهو ممنوع، بل رجوعه إلى الجميع أظهر، وكذا القول في الاستثناء(۳). والراجح هو رأي الجمهور؛ لأن من تأمل غالب الاستثناءات من تأمل غالب الاستثناءات في الكتاب والسنة واللغة، وجدها للجميع. فضلا عن الأصل: إلحاق الفرد بالغالب، فإذا جعل حقيقة في الغالب مجازا، فيما قل عمل بالأصل الثاني للاشتراك، والأصل الثاني للمجاز، وهو أولى من تركه مطلقا، وهذا قول الشيخ تقي الدين وأما رأي أبي حنيفة، فقد قال القرطبي عنه: إنه خالف أصله؛ فإنه يلزمه أن لا يقبل التوبة قبل الحد ولا بعده كما ذهب إليه ،شريح لكنه قال بقبولها قبله لا بعده؛ (٤) (۱) انظر: شرح اللمع للشيرازي ٤۰۹، ٤١٠؛ وشرح مختصر الروضة، ٦١٧/٢. (۲) انظر : شرح مختصر الروضة، ٦٢١/٢، ٦٢٢. (۳) انظر: نفس المصدر، والجزء والصفحة وانظر : شرح الكوكب المنير لابن النجار، ٣٢٣/٣. (٤) البحر المحيط، للزركشي، ٣٠٩/٣.
ص ٤٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.