قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
٤٦١
وقد أجابوا بأن الإثبات ،معلوم وإنما الكفار يزعمون الشركة، فنفيت الشركة بذلك، أو أنه . وإن كان لا يفيد الإثبات بالوضع اللغوي، لكن - يفيده بالوضع الشرعي، فإن المقصود نفي الشريك، وهو مستلزم للثبوت. فإذا قلت: لا شريك لفلان في كرمه اقتضى أن يكون كريما، و - أيضًا - بالقرائن
تقتضي
الإثبات؛ لأن ذلك متلفظ بها، ظاهر قصده إثباته واحدا، لا التعطيل. ورد ذلك بأن الحكم قد علق بها بمجردها؛ فاقتضى ذلك أنها تدل بلفظها دون شيء زائد قال ابن دقيق العيد في شرح الإلمام»: كل هذا عندي تشغيب ومراوغات جدلية والشرع خاطب الناس بهذه الكلمة وأمرهم بها؛ لإثبات مقصود التوحيد، وحصل الفهم لذلك منهم من غير احتياج لأمر زائد، ولو كان وضع اللفظ لا يقتضي ذلك؛ لكان أهم المهمات أن يعلمنا الشارع ما يقتضيه بالوضع من الاحتياج إلى أمر آخر، فإن ذلك هو المقصود في الإسلام (۱).
-
وقوله تَعَالَى : ﴿فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا [النبأ: ٣٠]، وهو ظاهر (۲). إجماع أهل اللغة: على أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي(۳). وخالف الحنفية في كون المستثنى من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات؛ بدليل: أنه لو كان كذلك؛ للزم في قوله : «لا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُور» أن من تطهر يكون مصليا، أو تصح صلاته، وإن فقد بقية الشروط.
وجوابه: أن المستثنى مطلق بصدق بصورة ما لو توضأ وصلى فيحصل الإثبات، لا أنه عام، حتى يكون كل متطهر مصليا، فهو استثناء شرط؛ أي: لا صلاة إلا بشرط الطهارة، ومعلوم أن وجود الشرط لا يلزم منه وجود المشروط. وأيضا فالمقصود المبالغة في هذا الشرط، دون سائر الشروط؛ لأنه أكد، فكأنه لا شرط غيره لا أن المقصود نفي جميع الصفات.
وأيضًا، فقد قيل: «الاستثناء فيه منقطع، وليس الكلام فيه، وضعفه ابن الحاجب،
(۱) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار، ۳۲۸/۳، ۳۳۲.
(۲) شرح الكوكب المنير لابن النجار، ۳۳۲/۳.
(۳) شرح نور الأنوار على المنار، لابن سعيد بن عبدالله الحنفي الصديقي.
ص ٤٦١