¡
٤٦٠
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ
في كِتَابِهِ الْمُغْنِي
بقول القائل: لا عالم إلا زيد ، و ليس لك علي إلا «درهم» إلى علمه وإقراره، قالوا: لو كان للزم من قوله - عليه الصلاة والسلام : لا صَلَاةَ إِلَّا بِطُهُورٍ» ثبوتها بالطهارة، ومثله: «لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ» و «لَا تَبِيعُوا الْبُرُ بِالْبُرِّ إِلَّا سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ»». ردّ لا يلزم؛ لأنه استثناء من غير الجنس؛ وإنما سيق لبيان اشتراط الطهور للصلاة، ولا يلزم من وجود الشرط وجود المشروط.
وقال في الروضة)) : هذه صيغة الشرط ومقتضاه نفيه عند نفيها، ووجوده عند وجودها، ليس منطوقا بل من المفهوم، فنفى شيء لانتفاء شيء، لا يدل على إثباته عند وجوده، بل يبقى كما قبل النطق، بخلاف لا عالم إلا زيد».
قال بعض الحنابلة جعله المثبت من قاعدة المفهوم ليس بجيد، وكذا جعله ابن عقيل في «الفصول» في قول أحمد : كل شيء قبل قبضه، إلا ما كان مأكولا». وقد احتج القاضي على أن النكاح لا يفسد بفساد المهر، بقوله لا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ » (۱) ؛ قال : فاقتضى الظاهر صحته»، ولم يفرق. قال الحنابلة: هذه دلالة صفة فإن قيل: «فيه إشكال سوى ذلك، وهو الأعم؛ أي: لا صفة للصلاة معتبرة إلا صفة الطهارة»، فنفى الصفات المعتبرة،
النفي
وأثبت الطهارة.
أن المراد
قيل: «المراد من نفيها المبالغة في إثبات تلك الصفة و ـ أيضًا - أكدها». والقول بأن الاستثناء منقطع؛ فلا إشكال، قول بعيد؛ لأنه مفرغ، فهو من تمام الكلام؛ ومثله: «ما زيد إلا قائم»، ونحوه. قال البرماوي: لمن أدلة الجمهور: أنَّ «لا إله إلا الله لو لم يكن المستثنى فيه مثبتا، لم يكن كافيا في الدخول في الإيمان، ولكنه كاف باتفاق، وقد قال النبي : «أُمِرْتُ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّه»؛ فجعل ذلك غاية المقاتلة.
(۱) ذكره البخاري في الترجمة في باب من قال: لا نكاح إلا بولي من كتاب النكاح، وأخرجه أبو داود في باب الولي في كتاب النكاح، والترمذي في باب ما جاء لا نكاح إلا بولي، وباب في استثمار البكر والثيب من أبواب النكاح.
ص ٤٦٠