القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٦٢

على ٤٦٢ الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي أن هذا الحديث بهذا اللفظ لا يعرف إنما المعروف: «لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةٌ بِغَيْرِ طُهُورٍ». أخرجه مسلم ، لكن في ابن ماجة: «لَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ إِلَّا بِطُهُورٍ» (۱). الراجح هو مذهب الجمهور؛ لقوة أدلتهم كما أني أتبنى ترجيح تقي الدين في «شرح الإلمام»؛ والذي هو ترجيح بالمقاصد (۲) . وتطبيقا لهذه القاعدة؛ يقول «الموفق» - في حكم ما لو قال: «أنتِ طالق، إلا أن تشائي؛ حيث قال : «فإن قال: «أنت طالق واحدة، إلا أن ثلاثا، تشائي فلم تشأ، أو شاءت أقل من ثلاث طلقت واحدة وإن قالت قد شئت ثلاثا، فقال أبو بكر: تطلق ثلاثا»، وقال أصحاب الشافعي وأبي حنيفة: لا تطلق إذا شاءت ثلاثا؛ لأن الاستثناء من إثبات نفي؛ فتقديره: «أنت طالق واحدة، إلا أن تشائي ثلاثا»، فلا تطلق؛ ولأنه لو لم يقل: «ثلاثا»، لما طلقت بمشيئتها ثلاثا؛ فكذلك إذا قال: «ثلاثا»؛ لأنه إنما ذكر الثلاث صفة لمشيئتها الرافعة لطلاق الواحدة فيصير كما لو قال: «أنت طالق إلا أن تكرري بمشيئتك ثلاثا » (۳). الاستثناء وتطبيقًا لقاعدة: الاسْتِثْنَاءُ مِنَ النَّفْي إِثْبَات؛ قوله ـ في صحة الاستثناء من : «وإن قال: «ثلاثا إلا ثلاثا، إلا واحدة»، لم يصح، ووقع ثلاثاً؛ لأنه إذا استثنى واحدة من ثلاث، بقي اثنتان لا يصح استثناؤهما من الثلاث الأولى؛ فيقع الثلاث، وذكر أبو الخطاب فيها وجها آخر؛ أنه يصح؛ لأن الاستثناء الأول يلغو؛ لكونه استثناء الجميع؛ فيرجع قوله إلا واحدة إلى الثلاث المثبتة؛ فيقع فيها طلقتان، والأول أولى؛ لأن الاستثناء من الإثبات نفي، ومن النفي إثبات، فإذا استثنى من الثلاث المنفية طلقة، كان مثبتا لها؛ فلا يجوز جعلها من الثلاث المثبتة؛ لأنه يكون إثباتًا من إثبات، لا يصح الاستثناء في جميع ذلك إلا متصلا (٤). (۱) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار، ٣٣٢/٣، ٣٣٤. (۲) انظر ص: ٤٣١ . (۳) المغني لابن قدامة، ٤٧٠/١٠. (٤) المغني، لابن قدامة، ٤٠٨/١٠.
ص ٤٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.