القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٥٩

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ ٤٥٩ الجمهور في «المحصول»، وليس كما ادعى من الوفاق؛ فإن الخلاف عندهم موجود، كما ذكر القرافي قال الهندي وبه) صرح بعضهم وهو الحق؛ لأن المأخذ الذي ذكروه موجود فيهما؛ وهو أن بين الحكم بالنفي، وبين الحكم بالإثبات واسطة، وهي عدم الحكم، وتركه على ما كان عليه قبل الاستثناء بلا فرق بين الاستثناء من النفي، والإثبات؛ إذ الواسطة حاصلة»(۱). وب: الاسْتنَاءُ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْيِّ، وَمِنَ النَّفْيِ إِثْبَاتٌ أخذ جمهور الشافعية والمالكية والحنابلة وطائفة من الحنفية؛ ومنهم: الإمام فخر الإسلام والإمام شمس الأئمة والقاضي الإمام أبو زيد، وغيرهم من المحققين (۲)، بهذه القاعدة؛ مستدلين بـ: ١ - ق: مَا خَرَجَ مِنْ شَيْءٍ دَخَلَ فِي نَقِيضِهِ: أي: أن المستثنى من حيث الحكم مُخْرَج من المحكوم به؛ فيدخل في نقيضه من قيام أو عدمه مثلا، أو مُخْرَج من الحكم؛ فيدخل في نقيضه؛ أي: لا حكم؛ إذ القاعدة: أن مَا خَرَجَ مِنْ شَيْءٍ دَخَلَ في نَقِيضِهِ (۳). المخالف دلالة الإشارة : قال الحنفية الذين وافقوا الجمهور على أن الاستثناء يفيد الحكم في المستثنى - قالوا: «إنما يفيده بطريق الإشارة، إن لم يكن مقصودا؛ نحو: عليَّ عشرة إلا ثلاثة؛ لأن المقصود منه سبعة؛ أي: الإقرار بسبعة، وأما نفي ما زاد فيلزم تبعا . ٣ ق : دَلَالَةُ الْعِبَارَةِ: إن كان مقصودًا؛ ككلمة التوحيد، فإن الإثبات والنفي فيها - كلاهما - مقصودان بمقتضى العرف (٤) . ٤ ق : اللُّغَةُ: إن قول القائل: «لا إله إلا الله ،توحيد وتبادر فهم كل من سمع (۱) البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، ٣٠١/٣. (۲) انظر: نهاية السول، ٤٢١/۲؛ وشرح الكوكب المنير لابن النجار، ۳۲۷/۳؛ والبحر المحيط، ٣/ ۳۰۱ (۳) نهاية السول شرح منهاج الأصول، ٤٢٢/٢. (٤) السابق، نفس الصفحة.
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.