٤٥٨
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
هذا، فلا مدخل للاستدراك في الإقرار؛ لأنه إثبات للمقر به، فإذا ذكر الاستدراك بعده كان باطلا، وإن ذكر بعده جملة؛ كأن قال له عندي مئة درهم، إلا ثوبا لي عليه»؛ فيكون مقرا بشيء، مدعيًا شيئًا سواه؛ فيقبل إقراره، وتبطل دعواه؛ كما لو
صرح بذلك بغير لفظ الاستثناء، وأما قوله - تعالى -: ﴿فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ [الكهف: ٥٠]، فإن إبليس كان من الملائكة بدليل أن الله - تعالى - لم يأمر بالسجود غيرهم، فلو لم يكن منهم لما كان مأمورًا بالسجود، ولا عاصيا بتركه، ولا قال الله تَعَالَى - في حقه: ﴿فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ [الكهف: ٥٠]، ولا قال: مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرتكَ ﴾ [الأعراف: ۱۲] ، وإذا لم يكن مأمورًا، فَلِمَ أَنكسه الله ـ تَعَالَى ، وأهبطه، ودحره؟ ولم يأمر الله - تَعَالَى - بالسجود إلا الملائكة، فإن قالوا: «بل قد تناول الأمر الملائكة، كان معهم؛ فدخل إبليس فى الأمر؛ لكونه معهم»، قلنا: «فقد سقط استدلالكم؛ فإنه متى كان داخلا في المستثنى فيه، مأمورًا بالسجود، فاستثناؤه من الجنس، وهذا ظاهر لمن أنصف - إن شاء الله - تَعَالَى»؛ فعلى هذا، متى قال: «له عليَّ ألف درهم، إلا ثوبا لزمه الألف، وسقط الاستثناء؛ بمنزلة ما لو قال: «له على ألف درهم، لكن لي عليه ثوب (۱).
ومن
وقاعدة: الاسْتِنَاءُ مِنَ الْإِثْبَاتِ نَفْي: ٤٧٠/١٠
وَمِنَ النَّفْي إِثْبَاتٌ : ٤٠٨/١٠
أي: أن الاستثناء الصحيح من نفي؛ أي: من أشياء منفية إثبات للمستثنى، والعكس صحيح؛ أي: أن الاستثناء من أشياء مثبتة نفي للمستثنى؛ ومثاله: «لي عشرة إلا در هما»؛ فهذا إقرار بتسعة، وإذا قال: «ليس له علي شيء إلا در هما»، كان مقرا بدرهم (۲). قال معظم الحنفية: «لا يقتضي ذلك»، وجعلوا بين الحكم بالإثبات، والحكم بالنفي واسطة، وهي عدم الحكم، ونقل في «المعالم الاتفاق على الأول، والخلاف في الثاني، واختار مذهب الحنفية في المعالم»، وفي تفسيره الكبير»، في سورة النساء، ووافق
(1) المغني لابن قدامة ٢٦٧/٧، ٢٦٨، ٢٦٩.
(۲) انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار، ٣٢٧/٣.
-
ص ٤٥٨