الْقَوَاعِدُ
الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
٤٤٨
11
ونحوه (۱).
وحقيقة محل النزاع هو النهي عن الفعل لوصف لازم له أو كان النهي عن الفعل لوصف له، لكنه غير لازم، ففي هذا الأخير تردد؛ إذ بالنظر إلى كونه وصفا للفعل يقتضي البطلان؛ كما لو نهي عنه لذاته، أو لوصف لازم، وبالنظر إلى كونه غير لازم، لأمر خارج، وهو أولى؛ تغليبا لجانب العرضية
لا
يقتضي البطلان؛ كما لو نهي على جانب الوصفية، ومما يصلح
عنه
2 مثالاً لهذا القسم: النهي عن البيع، وما في معناه من
العقود، وقتَ النداء، وإنما نهي عنه؛ لكونه بالجملة متصفّا بكونه مفوتًا للجمعة، أو مفضيًا إلى التفويت بالتشاغل بالبيع، لكن هذا الوصف غير لازم للبيع؛ الجواز أن يعقد مئة عقد ما بين النداء إلى الصلاة، ثم يدركها؛ فلا تفوت، فالأولى في هذا العقد الصحة؛ لأوجه: أحدها: ضعف المانع لصحته؛ وهو هذا الوصف الضعيف العرضي. الثاني: معارضته بأن الأصل صحة تصرفات المكلفين، خصوصًا في معاملاتهم راعى الشرع مصالحهم فيها، فلا يترك هذا الأصل إلا لدليل قوي سالم عن معارض، وكلاهما منتف في وصف التفويت المذكور؛ إذ هو ضعيف لعرضيته، وعدم لزومه
معارض.
التي
الثالث: أن ضعف المانع وقوة المعارض المذكورين تَعَاضَدًا على تخصيص النص المقتضي للمنع؛ وهو قوله - عَزَّ وَجَلٌ -: ﴿إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَوةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا البيع [الجمعة: 9]، وذلك يدل على أن المنهي عنه بيع خاص، لله وهو المفوّت للصلاة؛ مثل أن يشرع في مساومة بيع، تتطاول مدته عند تكبير الإمام للجمعة،
أو قريبا منه، وصحة البيع عند النداء تكره، ولا تفسد عند أبي حنيفة، وغيره (۲). وأما النهي عن الفعل لوصف لازم له، فالوصف اللازم يلزم من فعله فساد وبطلان اللازم له؛ قياسًا على المنهي عنه لذاته، وحصول فساد منهما؛ ومثاله النهي عن نكاح
الكافر للمسلمة.
(۱) انظر: شرح مختصر الروضة، ٤٣٥/٢، ٤٣٦ . (۲) انظر: شرح مختصر الروضة ٤٣٩/٢ ٤٤٠، ٤٤١.
ص ٤٤٨