القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٤٩

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ ٤٤٩ هذا ومن آثار الاختلاف في هذه القاعدة؛ مسألة بيع حاضر لباد؛ قال «الموفق» عن البيع: «وهو أن يخرج الحضري إلى البادي، وقد جلب السلعة، فيعرف السعر، ويقول: أنا أبيع لك، فنهى النبي هلال الهلع عن ذلك؛ فقال: «دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقِ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض » (۱) ؛ والبادي ههنا من يدخل البلدة من غير أهلها، سواء كان بدويا، أو من قرية، أو بلدة أخرى، نهى النبي لا اله الا هو الحاضر أن يـ له. وممن كره بيع الحاضر للبادي طلحة ابن عبدالله وابن عمر وأبو هريرة ،وأنس، وعمر بن عبدالعزيز، ومالك، والليث، والشافعي ونقل أبو إسحاق بن شاقلا في جملة سماعاته أن الحسن بن علي المصري سأل أحمد عن بيع حاضر لباد، فقال: «لا بأس به، فقال له: «فالخبر الذي جاء بالنهي، قال: «كان ذلك مرة»، فظاهر هذا صحة البيع، وأن النهي اختص بأول الإسلام؛ لما كان عليهم من الضيق في ذلك، وهذا قول مجاهد، وأبي حنيفة، وأصحابه، والمذهب الأول لعموم النهي، وما ثبت في حقهم يثبت في حقنا، ما لم يقم على اختصاصهم به دليل، وظاهر كلام الخرقي يحرم بثلاثة شروط....، وقال أصحاب الشافعي: «إنما يحرم بشروط أربعة ... وقد صرح الخرقي ببطلانه، ونص عليه أحمد في رواية إسماعيل بن سعيد، قال: سألت أحمد عن الرجل الحضري يبيع للبدوي»، فقال: «أكره ذلك، وأرد البيع في ذلك»، وعن أحمد رواية أخرى: أن البيع صحيح، وهو مذهب الشافعي؛ لكون النهي لمعنى في غير المنهي عنه، ولنا أنه نهي يقتضي فساد المنهي عنه (۲)). عنه ، والنهي النهي (1) أخرجه مسلم في باب تحريم بيع الحاضر للبادي من كتاب البيوع، وأبو داود في باب: في يبيع لباد من كتاب البيوع، والترمذي في باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد من كتاب البيوع. (۲) المغني لابن قدامة، ۳۰۹۳۰٨/٦، ۳۱۰. أن
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.