قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
٤٤٧
الثاني، فالنكير على المستدل لم ينقل والعادة تنفي نقل مثله؛ فكان ذلك إجماعا
سكوتيا، وهذه المسألة ظنية، تثبت بمثله ودونه.
- إعدام المفسدة مناسب للعقل
وذلك أن النهى يدل على تعلق المفسدة، بالنهي عنه في نظر الشارع، وإعدام المفسدة مناسب عقلا وشرعًا، أما الأول؛ فلأن الشارع حكيم؛ لا ينهى عن مصلحة، وإذا انتفى نهيه عن المصلحة، لم يبق إلا أن ينهى عن مفسدة؛ إذ لا واسطة بين المصلحة والمفسدة أما الثاني؛ فلأن المفسدة ضرر على الناس في المعاملات، وشين أن تُنَزَّه عنه العبادات، وإعدام الضرر مناسب عقلاً وشرعًا؛ عملا بقوله - عليه
يجب
السلام : «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرار» (۱).
٤- الشرع بريء من التناقض، ومما يفضي إليه:
وذلك
وتصحيح
حكمه
عنه.
أن النهي يقتضي اجتناب المنهي عنه؛ بوضع اللغة، وعُرف الاستعمال يقتضي ملابسته و قربانه واجتنابه وقربانه متناقضان، والشرع بريء من التناقض، ومما يفضي إليه، ويلزم ذلك أن النهي يقتضي فساد المنهي دليل رأي أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن: إن النهي يقتضي الصحة؛ لدلالته على تصور المنهي عنه؛ أي: أنهم قالوا: «لما استحال أن يقال للأعمى: «لَا تُبْصِرُ»، وللزين: «لَا تَطِرْ»، وللأخرس: «لَا تَنْطِق»، علمنا أن استحالة النهي عنه لعدم تصوره؛ وذلك دليل على أن صحة النهي تصور المنهي عنه، فحيث ورد النهي دل على وجود ما يعتمده، وهو تصور المنهي عنه؛ فيكون صحيحًا؛ فلذلك صححوا التصرف بالوطء.
تعتمد
والحق أن ما ذكره يتعلق بالصحة العقلية، وهي الإمكان الذي هو شرط الوجود، أما الصحة الشرعية؛ أي: المستفادة من الشرع؛ وهي ترتب آثار الشيء شرعًا عليه، فذلك تناقض؛ إذ يصير معناه على هذا التقدير النهي عنه شرعًا، وهو محال؛ إذ يلزم منه صحة كل ما نفى الشرع عنه، وقد وقد أبطلوا هم منه أشياء؛ لبيع الحمل في البطن،
(1) أخرجه ابن ماجة في باب من بنى في حقه ما يضر بجاره من كتاب الأحكام، والإمام مالك مرسلا في باب القضاء في المرفق من كتاب الأقضية.
ص ٤٤٧