٤٤٦
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
الإثم بفعل المنهي عنه، صحة أو فسادًا فذلك لدليل خارج (۱). ويرى الإمام التلمساني أن النهي عن الشيء إذا تعلق بحق
المنهي عنه، وإذا تعلق بحق العبد، فإنه لا يقتضيه (۲).
وأما
عن أدلة القائلين بالفساد:
۱- قوله :
الله
فساد فإنه يقتضي
ما روت عائشة - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ـ عن النبي الله ، أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا، فَهُوَ رَدُّه (۳) ؛ أي مردود ،الذات هذا مقتضاه وما كان مردود الذات، كان وجوده وعدمه سواء، لكن رد ذاته بعد وجودها في الوجود بالفعل محال، فيبقى مردودًا فيما عداه من آثاره ومتعلقاته؛ ليصح كون عدمه ووجوده سواء، وذلك معنى كونه فاسدا.
٢ - إجماع الصحابة
إن الصحابة أجمعوا على استفادة فساد الأحكام من النهي عن أسبابها؛ كاستفادتهم فساد بيع الربا، من قوله - عليه السلام : لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلا -: مثلا يمثل) (٤)، واستدل ابن عمر على فساد نكاح المشركات بقوله - تَعَالَى -: ﴿وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَتِ ﴾ [البقرة: ۲۲۱]، وعلى فساد نكاح المحرم بقوله ـ عليه السلام -: لَا يَنْكِحُ وَلَا يُنْكَحُ (٥)، وغير ذلك من القضايا المنهي عنها، وإجماعهم حجة؛ والدليل على أن ذلك إجماع هو أن الاستدلال المذكور إما أن يكون صَدَرَ عن كل أو عن بعضهم، فإن كان الأول، فهو إجماع نطقي فعلي، وإن كان
واحد منهم،
(۱) انظر: شرح مختصر الروضة، ٤٣٦/٢ . (۲) مفتاح الوصول، للشريف التلمساني، ٣٦.
(۳) أخرجه البخاري في باب النجش من كتاب البيوع، ومسلم في باب: نقض الأحكام، من كتاب
الأقضية.
(٤) أخرجه النسائي في باب الذهب بالذهب من بيع من كتاب البيوع.
بالفضة تبرا وعينا
كتاب البيوع، والإمام مالك في باب:
بييع
الذهب
(٥) أخرجه مسلم في كتاب النكاح باب تحريم نكاح المحرم وكراهة خطبته، والترمذي في كتاب الحج المحرم.
باب ما جاء في كراهية تزويج
ص ٤٤٦