القواعد الأصولية وتطبيقاتها - المريني 1=2 — الصفحة ٤٤٥

قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ في طَبيعَةِ الدِّلَالَةِ قاعدة النَّهْيُ يَقْتَضِي الْفَسَادَ: ٣١٠/٦ ٤٤٥ المنهي عنه إما أن يكون تمام الماهية أو جزأها، أو لازما لها، أو خارجا مقارنا؛ فهذه أربعة أقسام: فالأولان: يفيدان الفساد عند الجمهور، والحنفية وجماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي، ومالك، وأبي حنيفة والحنابلة وجميع أهل الظاهر، وجماعة من المتكلمين (۱)؛ لتمكن المفسدة من جوهر الماهية. حتى والثالث: اللازم؛ كالنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، وعن بيع، وشرط، وعن التفرقة بين الأم وولدها؛ فعند الشافعية يدل على الفساد، خلافا لأبي حنيفة؛ أنه قال: «من نذر صوما، فصام يوم العيد يجزئه، وينعقد، مع وصف الفساد». والرابع: الخارج المقارن، فلا يمنع الصحة عند الأكثرين. والأمر الثاني: ذكر الشافعية أن النهى فى المعاملات يدل على الفساد، إن رجع إلى أمر داخل فيها، أو لازم لها، فإن رجع إلى أمر خارج ، لم يقتضه، فصرحوا بالراجع إلى أمر داخل أو خارج، أو لازم، وسكتوا عن الذي لم يعلم، لماذا نهي لأمر داخل خارج؟ وقد نبه عليها الشيخ عز الدين في قواعده؛ فقال: «كل تصرف منهي يجاوزه أو يقارنه مع توفر شرائطه ،وأركانه فهو صحيح، وكل تصرف منهي لأمر عنه، عنه عنه، ولم يعلم لما نهي عنه، فهو باطل؛ حملا للفظ النهي على الحقيقة»(٢). :وقيل: النهي لا يقتضي فسادًا، ولا صحة»، وهو قول بعض فقهاء وعامة المتكلمين؛ لأن النهي خطاب خطاب تكليفي؛ أني من قبيل خطاب التكليف اللفظي، والصحة والفساد من قبيل خطاب الوضع، وليس بين القبيلين؛ الخطاب التكليفي، رابط عقلي، حتى يقتضي أحدهما الآخر، وإنما تأثير فعل المنهي (۳) في الإثم في صحته؛ كما يقول أبو حنيفة ولا في فساده؛ كما يقول غيره، فإن اقترن والوضعي به، У (۱) انظر: الإحكام للآمدي، ٤٨/٢. (۲) انظر: البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي، ٤٤٦/٢، ٤٤٧، ٤٤٨. (۳) انظر: شرح مختصر الروضة، ٤٣٦/٢ .
ص ٤٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.