قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي طَبِيعَةِ الدِّلَالَةِ
٤٤١
قياس وبيانه أنه لا يتوصل إلى فعل المأمور به إلا بترك ضده؛ فوجب أن يكون الأمر به نهيًا عن ضده؛ لأنه إذا قال: «قم»، لا يمكنه فعل القيام، إلا بترك القعود؛ أن يكون نهيا عن القعود، وصار هذا بمنزلة الأمر بالصلاة؛ لما لم يمكنه فعل المأمور به، إلا بتقدم الطهارة؛ كان الأمر بالصلاة أمرًا بالطهارة، واستيفاء الماء، وتحصيل الأسباب التي يتوصل بها إلى صحة الصلاة، كذلك ههنا(۱).
فوجب
مع
يصبح
له ضده
٤- عقل: لأن الأمر بالشيء لو لم يكن نهيا عن ضده، لصلح أن الأمر به؛ وفي اتفاق الجميع على امتناع ذلك دليل على ما قلناه(٢). وقالت الأشعرية: «هو نهي عن ضده من طريق اللفظ»، وهذا بنوه على أصلهم: إن
الأمر لا صيغة له.
وقالت المعتزلة: «الأمر بالشيء ليس بنهي عن ضده، لا من جهة اللفظ، ولا من طريق المعنى، وبنوا هذا على أصل أن النهي لا يكون نهيًا لصيغته، حتى تنضم إليه قرينة، وهي إرادة النهي، وذلك غير معلوم عندهم، واحتجوا بأدلة؛ منها:
-١- صيغة افعل ليست هي لا تفعل» فإن لفظ النهي قوله: «لا تفعل ولفظ الأمر قوله: افعل»، فلا يجوز أن يجعل الأمر نهيا، والجواب أنه نهي عن ضده من طريق المعنى دون اللفظ، وعلى أن اللفظ قد يدل على الشيء، وإن لم يكن عبارة عنه؛ مثل قوله ـ تَعَالَى -: ﴿فَلَا تَقُل - -: فَمَا أُن [الإسراء: ۲۳]؛ إن هذه الصيغة لا يعبر بها عن الضرب والقتل، وإن كانت دلالة على
نفيها.
.
٢- قياس أنه إذا لم يكن العلم بالشيء جهلا بضده، والقدرة على الشيء عجزا عن ضده، وإرادة الشيء كراهة لضده، كذلك الأمر بالشيء وجب أن لا يكون نهيا
عن ضده.
والجواب عن العلم، فهو أنه لا
(۱) نفس المصدر والصفحة وص: ٢٦٢. (۲) العدة، لأبي يعلى الحنبلي، ۳۷۱/۲.
يمتنع
أن أن يكون عالما بالشيء وبضده، ويمتنع
ص ٤٤١