٤٤
الْقَوَاعِدُ الْأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
معين، ثم قال بعض أصحاب الحديث: (هذا) فى الأمر الذي هو أمر إيجاب، فأما أمر الندب، فلا يكون نهيًا عن ضده، وقال عامتهم بأن الأمر بالفعل يكون نهيا عن ضده مطلقا، لكن على حسب الأمر إن كان أمر إيجاب، يكون النهي عن ضده نهي تحریم (۱).
أن
ومعنى قولهم: «هو نهي عن أضداده من حيث المعنى، لا الصيغة، أو نهي عنها بطريق الاستلزام لا بعينه، لو أن ذلك التزامي لا لفظي، كله بمعنى واحد؛ وهو قوله: «ثم غير قوله: «لا تقعد، وقوله: «تحرك غير قوله: «لا تسكن» لفظا لكن يلزم في من مقامه أن لا يقعد، ومن حركته أن لا يسكن؛ لاستحالة اجتماع
الضدين.
ومعنى،
ومن يقول: «هو نهي عن أحد أضداده بعينه، أو من حيث الصيغة»؛ يريد أن قوله: ثم يستفاد منه استفادة لفظية عدم القعود، لا استفادة التزامية؛ أي: أن طلب عدم القيام بعينه هو طلب القعود، وعند التحقيق يرجع هؤلاء إلى الأول(٢).
وقد استدلوا على قولهم بعدة أدلة؛ منها: ١- من لوازم الوجوب ترك جميع الأضداد : أن الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده، والنهي عن الشيء أمر بأحد الأضداد، فإذا قال: «اجلس في البيت»، فقد نهاه عن الجلوس في السوق والحمام والمسجد والطريق وجميع المواضع، فإذا قال: «لا تجلس في البيت»، فقد أمره بالجلوس في أحد المواضع، ولم يأمره بالجلوس في كلها؛ لأن الأمر بالشيء يدل على الوجوب، ومن لوازم الوجوب ترك جميع والدال على الشيء دال على لوازمه؛ فالأمر دال بالالتزام على ترك جميع الأضداد (۳). ٢- الحسن والقبح أي أن الأمر من الحكيم يقتضي حسن المأمور به، وحسنه يقتضي قبح ضده، والقبح منهي عنه؛ فوجب أن يكون الأمر مقتضيا للنهي عن
ضده (٤)
(۱) ميزان الأصول، للسمرقندي، ١٤٣، ١٤٤. (۲) شرح مختصر الروضة للطوفي، ۳۸۱/۲. (۳) شرح تنقيح الفصول، للقرافي، ١٣٦. (٤) شرح اللمع، للشيرازي، ٢٦١/١.
الأضداد،
ص ٤٤٠