٤٤٢
الْقَوَاعِدُ الأُصُولِيَّةُ وَتَطْبِيقَاتُهَا الْفِقْهِيَّةُ عِنْدَ ابْنِ قُدَامَةَ فِي كِتَابِهِ الْمُغْنِي
يكون الشيء واجبا، ولا يكون ضده محرمًا، أو يكون مستحبّا، ولا يكون ترك ضده مستحبًا، فإذا كان كذلك، فبان الفرق
مع
وأما القدرة على الشيء، فإنها ليست بعجز عن ضده؛ لأن الاستطاعة عندنا الفعل، فيكون القادر على الشيء هو الفاعل التارك لضده، والتارك للشيء لا يكون عاجزا عنه، وليس كذلك هنا؛ فإنه لا يجوز أن يكون مأمورًا بالفعل، إلا وهو منهي عن فعل ضده؛ فإن الأمر بالشيء نهي عن ضده من طريق اللفظ، فغير صحيح؛ لأن العرب فرقت بين لفظ الأمر والنهي، فجعلت لفظ الأمر موضوعا للإيقاع والحث على الفعل، ولفظ النهي لنفي الفعل؛ فلم يجز ان يجعل أحدهما الآخر؛ كما لا يـ ذلك في الخبر والاستخبار (۱). وقال «الموفق» - في معرض حديثه عن تعليق الطلاق على مخالفة الأمر -: «وإن قال: إن أمرتك فخالفتني، فأنت طالق ثم ،نهاها فخالفته فقال أبو بكر: «لا يحنث، وهو قول الشافعي؛ لأنها خالفت نهيه لا أمره، وقال أبو الخطاب: «يحنث إذا قدرت أن لا تخالفه، أو لم يكن ممن يعرف حقيقة الأمر والنهي؛ لأنه إذا كان كذلك، فإنما يريد نفي المخالفة»، ويحتمل أن تطلق بكل حال؛ لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده، عنه أمر بضده؛ فقد خالفت أمره»(۲).
والنهي
المُطْلَبُ الثَّانِي: قَوَاعِدُ أُصُولِيَّةٌ فِي النَّهْيِ
قاعدة
النَّهْيُ يَقْتَضِي الْكَرَاهَةَ وَالتَّأْدِيبَ: ٥٠٤/٣
من مقتضيات النهى الكراهة والتأديب؛ ومثاله ما ذكره ابن قدامة عن الدفن ليلا؛
حيث قال: «فأما الدفن ليلا، فقال أحمد : وما بأس بذلك، وقال: أبو بكر دفن ليلا،
وعلي دفن فاطمة ليلا، وكرهه الحسن؛ لما روى مسلم في صحيحه(۳)، أن النبي
冀
خطب يوما، فذكر رجلا من أصحابه ،قبض، وكُفّن في كفن غير طائل، ودفن ليلا،
(۱) العدة في أصول الفقه، ٣٧١/٢، ٣٧٤.
(۲) المغني لابن قدامة، ٤٨٢/١٠ ، ٤٨٣.
(۳) أخرجه مسلم في باب تحسين الكفن من كتاب الجنائز، وأبو داود في باب الجنائز، والنسائي في باب الأمر بتحسين الكفن من كتاب الجنائز.
الكفن من
کتاب
ص ٤٤٢